لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع بسبب سفر الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، الأول إلى الكويت والثاني إلى سويسرا للمشاركة في مؤتمر "دافوس" الاقتصادي، فيما يتصدّر العنوان الانتخابي المشهدَ السياسي، بعدما تراجَع الحديث عن أزمة مرسوم الأقدمية الذي قال فيه كلّ طرفٍ كلمته، مُتمترساً بسلاح موقفِه.
ولفتت "الجمهورية" إلى أن الرئيس عون الذي يبدأ غداً زيارته الرسمية المؤجّلة الى الكويت، ويرافقه وفد يضمّ الوزراء: جبران باسيل، نهاد المشنوق، جمال الجرّاح، عناية عز الدين، وأيمن شقير، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ووفدٌ استشاري وإداري وإعلامي. وسيلتقي أميرَ الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ووليَّ العهد ورئيسَ مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومديره العام وأبناءَ الجالية اللبنانية.
ونقلت "الأنباء" الكويتية عن مصدر لبناني أنّ "عون يتطلع الى مزيد من الدعم الكويتي في المحافل الإقليمية والدولية، وستكون مناسبة لجولة أفق في تطورات المنطقة وفي الوضع الملتهب في محيط لبنان، لاسيما موضوع النازحين السوريين"، لافتاً إلى أنّه "سيتمّ في الجانب السياسي التأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والوضع في المنطقة والعلاقات اللبنانية- الخليجية، وسيسجل الرئيس عون "تقديره لدور الكويت وصاحب السمو الأمير الذي لم يترك لبنان في احلك الظروف، وسيتم البحث في العلاقات العربية- العربية والتحضير لقمة الرياض العربية في آذار المقبل، والموقف من الإرهاب وموضوع النازحين، ودعم الكويت للبنان في المؤتمرات الدولية التي ستعقد لدعم لبنان وأولها مؤتمر روما في نهاية الشهر القادم لدعم الجيش والقوى الأمنية ومؤتمر الاستثمار الذي سيعقد في باريس في آذار المقبل، وسيتم التأكيد على عمق العلاقات اللبنانية ـ الخليجية".
وأشار مصدر "الأنباء" الكويتية إلى أنّه في "الشق الإقتصادي سيبحث في الدعم الكويتي المتواصل للبنان والتعاون المشترك ودور صندوق التنمية الكويتي، أما على الصعيد الأمني "فإنه بمجرد وجود اللواء إبراهيم في عداد الوفد سيتم التطرق الى الوضع الأمني ومنه موضوع خلية العبدلي وسيبلغ الجانب اللبناني الجانب الكويتي بكل المعطيات لاسيّما ان أحدا من أعضاء هذه الخلية لم يخرج من لبنان".
أجواء ساحة النجمة
في سياق آخر، رأت "اللواء" بأن أجواء ساحة النجمة لا توحي بأن طريق التعديلات "الباسيلية" سالكة وآمنة، من وجهة ان الرئيس نبيه برّي ما يزال ينظر بعين الريبة إلى "ازمة التعديلات" باعتبارها ممراً إلى "تطيير الاستحقاق الانتخابي". وتتهم أوساط الرابية عبر "اللواء" عين التينة بالعرقلة وعدم التسهيل والتأثير على مشاركة النّاس في الاقتراع".
وفي المقابل، تأخذ عين التينة على العهد وفريقه السياسي وفق ما أشارت "اللواء" التمادي في نبش قضايا إشكالية تمس جوهر الدستور اللبناني، محذرة من الاستفراد، فلبنان ليس "إمارة ولا اقطاعية" لكي يحكم بالمراسيم والقرارات الاعتباطية.. داعية للرجوع عن الخطأ في ما خص مرسوم الضباط.. كخطوة تشكّل المدخل لمعالجة باقي الملفات العالقة.
وفي موضوع التعديلات على قانون الانتخاب، أكدت مصادر نيابية لـ"اللواء" ان هذا الموضوع لن يمر، وقالت لقد استمر نقاش القانون أشهراً عدّة لا بل سنوات حتى توصلنا إلى الصيغة الحالية، متسائلة: أين كان هؤلاء الذين يطالبون اليوم بإجراء تعديلات؟ معربة عن مخاوفها من ان يكون وراء هذا المطلب توجه نحو إلغاء الانتخابات النيابية.
وبشأن مرسوم الاقدمية كررت مصادر"اللواء" ان الأزمة ما تزال تراوح مكانها، وانه لم يسجل على خط المساعي أي تطوّر ملحوظ، مشددة علىان الرئيس نبيه برّي قدم ما لديه من مقترحات ولم يعد لديه أي أفكار أخرى وان الكرة هي في ملعب الآخرين.
وبرز لـ"اللواء" تطوّر، من شأنه ان يفتح باب السجال مجدداً، إذ أكّد الوزير باسيل ان "عدم صدور مرسوم الفائزين بمباراة مجلس الخدمة المدنية ليس بسبب التوازن الطائفي بل بسبب مرور مُـدّة سنتين على المباراة دون إصدار مرسوم فيها، فتصبح نتيجة المباراة غير ملزمة"، موضحاً "اتفقنا مع وزير الزراعة غازي زعيتر في جلسة الحكومة الأخيرة على ان عدد حراس الاحراش الذين سيتم تعيينهم يقتضي بزيارة 39 مسيحياً، ويجب ان يكونوا من أبناء مناطقهم".
طريق الانتخابات والمطبات الكثيرة
وأشارت "النهار" إلى أنه حتى ساعة متقدمة من ليل أمس لم يكن الرئيس سعد الحريري قد حدّد موعداً لاجتماع اللجنة الوزارية اليوم للبحث في امكان اجراء تعديل على قانون الانتخاب يسمح باعادة فتح المجال لتسجيل عدد اضافي من المغتربين.
وإلى ذلك، أكدت مصادر "التيار الوطني الحر" لـ"النهار" حصول الاجتماع اليوم قبيل سفر الوزير جبران باسيل غداً".
وفي هذا الإطار، قالت أوساط وزارية لـ"النهار" إن الرئيس الحريري يجهد لضمان الاتفاق قبل الاجتماع لتجنب مواجهات وتوترات جديدة.
ولفتت "النهار" إلى أن الموضوع يشكل باباً جديداً للخلاف القائم بين فريقي رئيس الجمهورية ميشال عون من جهة أخرى، ورئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة ثانية، وهو الخلاف الذي تتشعب فصوله، من غير ان يسلك طريقاً الى الحل، مع تشبث كل فريق بموقفه، في ظل سعي متواصل من رئيس الحكومة الى تبريد الاجواء في الحد الادنى من طريق بث أجواء ايجابية واطلاق مبادرات تعيد الحياة الى وسط بيروت، لتعبيد الطريق امام المؤتمرات الدولية التي يجري التحضير لها لدعم لبنان.
وتابعت "النهار"، واذا كان اقتراح اعطاء مهلة اضافية لتسجيل المغتربين الذي قدمه الوزير جبران باسيل، يلقى معارضة ظاهرها تقني وباطنها سياسي، فان مرسوم الاقدمية الذي فتح باب الخلاف على مصراعيه بين الرئاستين الاولى والثانية لا يزال عالقاً.
وأبلغت مصادر وزارية مطلعة "النهار" انه "منذ العام 1990، لم يوقع وزير المال مراسيم الأقدمية الخاصة بالجيش اللبناني، بل حصل خرق للعرف مرة واحدة في ظل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وكان في حينه وزير المال محمد الصفدي، أما مراسيم الأقدميات الخاصة بقوى الأمن الداخلي والأمن العام فكان توقيع وزير المال موجوداً عليها، وتالياً هناك عرف بعدم وجود توقيع وزير المال على مرسوم اقدميات الجيش، والمطالبة بالتوقيع تعني خرق العرف، فيما الكلام الشائع ان الطائفة الشيعية تريد التوقيع الثالث عبر وزارة المال".
ووصفت مصادر "النهار" "الانقلاب على اتفاق الطائف بالعملية المعقدة ويبدو أن المالية هي الهدف الأسهل لترسيخ توقيع وزير المال"، ولم تستبعد أن "يؤثر الخلاف على مرسوم الأقدمية على التحالفات في الانتخابات النيابية وتحديداً بين أمل وتيار المستقبل".
وفي هذا الاطار، استرعى انتباه "النهار" كلام للمستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية جان عزيز في حديث إذاعي، وجاء فيه "ان لا إشكال حول مرسوم الأقدمية الذي بات نافذاً بكل مفاعيله منذ لحظة توقيعه من قبل المعنيين دستورياً حتى لو لم يُنشر في الجريدة الرسمية، بينما المرسوم العالق هو مرسوم ترقيات كل القوى المسلحة اللبنانية نتيجة عدم توقيع وزير المال عليه"، موضحا ان رئيس الجمهورية لم يطلب رأي هيئة التشريع والاستشارات إنما وزير العدل. لكنه شدد على أنه لا يمكن التشكيك في رأي هذه الهيئة لأنها مشكّلة من قضاة نزيهين، مذكّرا بأن الرئيس بري سبق له أن طلب رأي الهيئة في شأن انتخابي. وأشار عزيز الى ان الهيئة بتّت مسألة مرسوم الأقدمية بأنه لا يرتّب أعباء مالية وتالياً لا حاجة الى توقيع وزير المال، فحُسم النقاش.
ومن جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة لـ"النهار" إن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة عاد ليسلك طريقه إلى بعبدا في شكل طبيعي. وأوضحت أنه "بعدما أرسل وزير الداخلية والبلديات المرسوم إلى بعبدا ليوقعه رئيس الجمهورية ميشال عون، أعيد بحجة أنه يحتاج الى توقيع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل نظراً إلى وجود ناخبين مغتربين. وبعيداً من المواجهة، استشار الوزير المشنوق مجلس الشورى فأكد له عدم ضرورة توقيع وزير الخارجية، فارسل رأي المجلس والمرسوم إلى وزير العدل سليم جريصاتي وطلب ابداء الرأي في المضمون، فعرضه الأخير على هيئة التشريع والاستشارات التي قالت أيضاً إن لا حاجة الى توقيع وزير الخارجية، فعاد المشنوق وارسل المرسوم إلى رئاسة الحكومة ليكمل طريقه الطبيعي"".
وفي الموضوع عينه، لفتت "النهار" إلى أن نقاشاً يدور بين الافرقاء في شأن سيشرف على انتخابات في الخارج أهي وزارة الخارجية عبر السفارات والقنصليات وفي اشراف السلك الديبلوماسي، أم وزارة الداخلية بواسطة موظفين يتوجهون من لبنان إلى الخارج ليكونوا رؤساء أقلام. ولم تحسم هذه النقطة بعد بين الوزيرين باسيل والمشنوق. ويثير النقاش تساؤلات عن امكان حصول عمليات تزوير في نتائج الخارج من طريق التلاعب بالصوت التفضيلي والاستفادة منه.
ونقل عن أوساط عين التينة لـ"النهار" تخوف الرئاسة الثانية من حصول مشكلات أخرى مع بعبدا قبيل الانتخابات النيابية.
وإلى ذلك، توقعت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر لـ"اللواء" ان يشهد اجتماع اللجنة تجاذباً لو انعقد اليوم، لجهة التبريرات التي سيطرحها الوزير باسيل، والتي ترمي، حسب المصادر عينها، إلى ضمان انضمام ما يقرب من عشرة آلاف مغترب، يضمن رئيس التيار الوطني الحر تسجيل اسمائهم للاقتراع لصالحه في الانتخابات المقبلة وبين من يرى ان الوقت بات لا يعمل لمصلحة التلاعب في المهل، حيث من المتوقع ان تصدر وزارة الداخلية والبلديات دعوة الهيئات الناخبة في الساعات المقبلة.
ولم يستبعد مصدر وزاري رداً على سؤال لـ "اللواء"، ان يبحث موضوع الدعوة للاجتماع بعد عودة الرئيس الحريري من مؤتمر دافوس، حيث ستكون مشاركته فرصة لإجراء اتصالات تصب في خانة التحضير للمؤتمرات الدولية التي تعقد بدءاً من الشهر المقبل لدعم الجيش ومساعدة لبنان في إعادة بناء بناه التحتية، وتحريك سلسلة مشاريع لمواجهة عبء النزوح السوري، وتراجع النشاط الاقتصادي فيه.
ولم يرَ مصدر "اللواء" إلحاحية في الموضوع، بعد ان كان مشروع قانون الانتخاب أخذ وقتاً طويلاً لانجازه، وأصبحت البلاد في مرحلة التحضير لاجراء الانتخابات المقررة في 6 أيّار.
"القوات" وتأجيل الانتخابات
وقالت مصادر"القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" إنّ الكلام عن تأجيل الانتخابات أو تطييرها غيرُ واقعي لمجموعة أسباب، أهمّها أنّ الظروف أكثرُ من ملائمة لإتمامِ الاستحقاق النيابي، ولأنّ للعهد والحكومة مصلحةً قصوى بإجرائها، ولأنّه لا يوجد أيّ قوّةٍ سياسية على استعداد لتبنّي التمديد، ولأنّ معظم القوى السياسية بدأت تحضيراتها واستعداداتها، وبالتالي لكلّ هذه الأسباب وغيرها الانتخاباتُ حاصلة حتماً، والكلام عن التأجيل لا يعدو كونه مادةً صحافية، و"القوات اللبنانية" تصل الليلَ بالنهار تحضيراً للانتخابات من خلال اللقاءاتِ المعلنة وغيرِ المعلنة التي يُجريها الدكتور سمير جعجع في معراب، والحركةِ السياسية المكثّفة المعطوفة على ماكيناتها الانتخابية الناشطة.