تحت عنوان "استراتيجية السفر" ترحّل حسم الملفات" كتب ميشال نصر في صحيفة "الديار": "مرة جديدة دخلت المواد الخلافية دائرة التجميد مع سفر رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري الى الكويت ودافوس، ثلاجة الانتظارات المتوالية في ظل العجز عن ابتكار الحلول للازمات الحالية التي بدأت تتسع ساحات مواجهتها الى داخل الادارات، رغم الحديث عن قرار على مستوى عال لتحييد المؤسسات الدستورية عن الصراع وادخالها دائرة التعطيل كما حصل سابقا مرارا.
وفي السياق، تعتبر اوساط متابعة ان مواقف رئيس مجلس النواب يأتي في إطار المواجهة المحمومة المفتوحة بينه وبين رئيس الجمهورية، هدفها المباشر ابقاء "الجبهة" الرافضة للتعديلات، والتي باتت تضمّه ومعظم قوى 8 آذار والحزب التقدمي الاشتراكي، على أعلى جاهزية، للتصدي لمشروع وزير الخارجية جبران باسيل تعديل مهلة تسجيل المغتربين الراغبين في المشاركة في الانتخابات النيابية، والذي يُفترض ان يطرح في النهاية مهما طال التأجيل في اجتماع اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة كيفية تطبيق قانون الانتخاب، بعد ان سحب الرئيس سعد الحريري "فتيله" عن طاولة مجلس الوزراء منعا لانفجاره حكوميا.
فبعدما نجحت استراتيجيته في تمرير رفض رئاسة الجمهورية لمبادرة التسوية التي طرحتها المختارة في ما خص مرسوم الاقدميات لدورة 1994، عمد رئيس الحكومة الى اعتماد التكتيك نفسه في ما خص ارجاء الاجتماع الذي كان مقررا اليوم للجنة الوزارية المكلفة البحث في قانون الانتخاب، على ان يعقد مبدئيا بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من دافوس، ما يعطي فرصة للرؤوس الحامية حتى تبرد، وبالتالي ايجاد المخرج الملائم لمسألة قانون الانتخابات، بعدما بات من شبه المؤكد ان مسألة المراسيم لن تحل قبل الانتخابات باتفاق من تحت الطاولة فرضته توازنات الامر الواقع، رغم التذكير بالجانب الدستوري للصراع واتفاق الطائف بين الحين والآخر".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.