تحت عنوان "رسالة إلى اليرزة عبر الـ"سوبر توكانو"؟" كتبت ربى منذر في صحيفة "الجمهورية": بَرز خلال اليومين الماضيَين كلامٌ عن تشكيك وفدٍ فرنسي زار لبنان بقدرةِ طائرات "سوبر توكانو" التي اشتراها الجيش اللبناني من ضِمن الإمكانات المتوافرة، مشيراً إلى أنّها "لا تصلح لشيء إلّا للصيد". لكنّ المفارقة أنّ أيّ وفدٍ فرنسي أو ضابط فرنسي لم يَزر أيَّ قاعدةٍ جوّية لبنانية ولم يطّلع على أيّ موضوع يتعلق بطائرات لبنانية، سواء أكانت فرنسية الصنع أو غيرها، فهل يحاول البعض إيصالَ رسالة معيّنة لليرزة، وما هدفُها؟
في هذا السياق، يكشف مصدر مطّلع على الملف وللمرّة الأولى، خفايا المفاوضات التي جرت قبل شراء طائرات "سوبر توكانو" من الولايات المتحدة الاميركية، فيوضح أنّ "السعوديين يوم قدّموا هبة الـ550 مليون دولار المخصّصة للجيش اللبناني من ضِمن "مكرمة" المليار دولار، وضعوا أولويةً للدول التي يجب أن تُصرَف الأموال لشراء السلاح منها، من بينها الولايات المتحدة "التي حازت على الحصّة الأكبر"، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا وروسيا، وكان اللافت أنّ إسمَ فرنسا لم يدرَج في اللائحة لسببٍ بسيط، على اعتبار أنّ فرنسا استفادت من منحة الـ3 مليارات دولار الأولى التي أوقفَتها الرياض لاحقاً.
وبما أنّ لبنان كان في حاجة للتسلّح والحصول على طائرات مخصّصة للإسناد البرّي وتقديم الدعم الجوّي للقوى البرّية والمساهمة في المعارك التي كان منتظر حصولها والتحدّيات الإرهابية التي كانت تواجهه، وقعَ الخيار على طائرات "سوبر توكانو" بعد دراسة طويلة، واختيرَت وفقاً لمعايير عدة:
أوّلها، أنّ هذه الطائرات تلاءمت مع المبلغ المتوافر ونوعية السلاح المراد.
ثانياً، أنّ مدارج المطارات اللبنانية في رياق والقليعات قديمة وتحتاج إلى ترميم كما أنّها غير جاهزة لاستخدام بعض أنواع الطائرات ومنها "ألفا جيت" (القديمة التصنيع والتي تحتاج إلى إعادة ترميم)، من هنا يبقى مدرَج واحد موجود في قاعدة حامات بطول 1800 متر وبالتالي تستطيع "سوبر توكانو" الهبوط فيه.
ونفى المصدر أنّ لبنان اشترى طائرات "سوبر توكانو" غير صالحة للاستخدام، ونسف صفقة شراءِ طائرات الـ"ألفا جيت" الفرنسية، فهذه الأخيرة كانت ستحتاج إلى ترميم، في وقت أنّ الـ"سوبر توكانو" رغم قِدم تصميمِها إلّا أنّها جديدة ولم تُستخدم من قبل، إذ صُنعت خصيصاً للبنان، والأهمّ أنّ لبنان لو اشترى من فرنسا لكانت الصفقة توقّفت، خاتماً بأنّ دعم الجيشِ لا يكون بالكلام فقط بل من خلال إصدارِ قانون يخصّص نسبة مئوية معيّنة من الناتج المحلي الإجمالي لاستثماره في مجالي الدفاع والأمن".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.