كتب طارق ترشيشي في صحيفة "الجمهورية": إنقسَم الوسط السياسي اللبناني إزاء التوقعات حول مستقبل الأوضاع في لبنان والمنطقة، بعد التطور السوري المتمثل بإسقاط طائرة الـ"إف 16" الإسرائيلية، بين متفائل بأنّ ما حصَل طوى صفحة الحرب التي كانت تبدو وشيكةً منذ الخريف الماضي ويسود خوفٌ من حصولها في الربيع، وبين متشائم يرى في أنّ ما حصَل هو "بروفة" لحدثٍ مماثل يحصل في حينِه ويكون المسبّب لنشوب الحرب "الواقعة لا محالة عاجلاً أم آجلاً" في رأي هذا الفريق. ما يتقاطع عنده كثيرٌ من القيادات والأوساط السياسية هو أنّ ما حصَل ولّد توازناً جديداً في موازين القوى، بل أحدثَ تبدّلاً كبيراً وسريعاً مفاجئاً في قواعد الاشتباك التي كانت قائمة وجعلَ من اندفاع اسرائيل الى ايّ حرب أمراً ليس سهلاً على الرغم من انّ الموقف الاميركي الذي تضامنَ معها نمّ عن دعمٍ لها في هذا المجال، معيداً إلى الأذهان ما ساد في تشرين الماضي من مخاوف من حرب وشيكة قيل يومها إنّ إسرائيل شتشنّها في أيّ لحظة ضد "حزب الله" الذي يؤرقها ويقضّ مضاجعَها من جرّاء تعاظمِ قواه القتالية سلاحاً ومقاتلين. فما حصَل في سوريا والذي وصَفه رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه "أكبر من معركة وأقلّ من حرب" أقام قواعد اشتباك لن تكون معها إسرائيل بعد الآن طليقة الحركة في السماء اللبنانية والسورية، ليس بالطيران الحربي والاستطلاعي فقط، بل بالهجمات الصاروخية أيضاً، لأنّ المنظومة الصاروخية التي استخدمها النظام السوري وأسقَطت الـ"إف 16" الاسرائيلية باتت قيدَ الاستعمال الدائم، ما يعني انّ الحرب المقبلة التي لا ينفكّ الاسرائيليون عن الحديث عنها، والتي لا يَستبعد "حزب الله" والمحور الذي ينتمي اليه احتمالَ حصولها، لا تبدو قريبةً كما كان بادياً في الأفقين الاقليمي والدولي منذ الخريف الماضي. ولذلك، يقول المتفائلون من السياسيين، إنّ لبنان سيُنجز الانتخابات النيابية في موعدها ليبنيَ سلطته الجديدة التي لن تكون إلّا سلطة وفاقية تأخذ بأهداب وثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ"إتفاق الطائف"، خصوصاً أنّ المواقف السائدة تؤكّد أنّ القوى السياسية الاساسية ستتعاطى مع هذا الاستحقاق بمنطق وفاقيّ غيرَ راغبةٍ ولا طامحة الى الفوز بأكثرية نيابية ترتكز إليها للاستئثار بالسلطة. وهؤلاء السياسيون المتفائلون يؤكّدون أنّ أهمّية الانتخابات النيابية هذه المرّة تكمن في أنّ القانون النسبي الذي ستُجرى على أساسه يفرض على القوى الخارجية التي تتعاطى عادة، حتى لا نقول تتدخّل، في هذا الاستحقاق، ان تنغمس بدورها في الورشة التوافقية الداخلية التي ستنطلِق بعد الانتخابات لتكوين السلطة الجديدة، فتتحوّل هذه القوى بالتالي رافعةً للتوافقِ بين الافرقاء اللبنانيين بدلاً من ان تكون محرّضةً لبعضهم على بعض، ومِن هنا يبدأ التنفيذ الفعلي لـ"اتّفاق الطائف" الذي يفرض تأليفَ حكومات وحدة وطنية بعدما أنيطَت السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء مجتمعاً، بعدما كانت في يد رئيس الجمهورية وحده قبل "الطائف". لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا. (طارق ترشيشي - الجمهورية)