كتب ناجي سمير البستاني في صحيفة "الديار" تحت عنوان "مفاجآت كبيرة مرتقبة لنتائج الانتخابات": "بعد أن حدّدت السُلطة الرسميّة المعنيّة السادس من أيار المُقبل موعدًا لإجراء الإنتخابات النيابيّة، أي بعد مرور نحو تسع سنوات على آخر إنتخابات، وبعد أن جرت دعوة الهيئات الناخبة في ظلّ تسليم مُختلف القوى السياسيّة الرئيسة بعدم إمكان إرجاء الإنتخابات مرّة جديدة بأيّ شكل من الأشكال ومهما كانت الظروف، يتساءل الكثيرون عن سبب غياب الحماس في تقديم الترشيحات حتى تاريخه، على الرغم من فتح الباب أمام هذه الخطوة منذ الخامس من الشهر الحالي، والأهم عن سبب عدم إعلان التحالفات الإنتخابيّة والتي هي حاسمة هذه المرّة للقوى وللشخصيّات المعنيّة، وكذلك للناخبين الذين لا يُمكنهم بحسب القانون الجديد إجراء أي تعديلات على اللوائح، لجهة شطب أي إسم أو إستبداله بأي إسم آخر، إلخ. فما هي خلفيّات هذا الأمر؟
بحسب مسؤول أحد مكاتب الدراسات والإحصاءات الإنتخابيّة المستقلّة، إنّ القانون الجديد واضح لجهة إقفال باب الترشيح قبل الموعد المحدّد للإنتخابات بستّين يومًا، ما يستوجب تقديم مُختلف الطامحين لخوض المعركة النيابيّة ترشيحاتهم قبل السادس من آذار المُقبل. وأضاف أنّ القانون واضح أيضًا لجهة ضرورة إنتظام المرشّحين في لوائح قبل أربعين يومًا كحدّ أدنى من موعد الإنتخابات، أي أنّه لا يُمكن تشكيل أي لائحة بعد 26 آذار المُقبل. وتوقّع أنّ تتصاعد وتيرة تقديم الترشيحات إلى الإنتخابات خلال الأيّام القليلة المُقبلة، لكنّه لفت إلى أنّ أغلبيّة القوى السياسيّة ستستغلّ كامل المُهلة القانونيّة المُتاحة قبل إقفال اللوائح، أي عمليًا قبل حسم كل التحالفات الإنتخابيّة التي لن يعود من المُمكن العودة عنها أو سحب أي ترشيح منها، بعد تقديم هذه اللوائح إلى الدوائر المعنيّة المسؤولة عن تنظيم الإنتخابات في وزارة الداخليّة والبلديات، مع الإشارة إلى أنّ مهلة العودة عن الترشيحات تنتهي في 21 آذار المقبل.
وفي السياق عينه، عزا مرجع سياسي وإنتخابي كبير مسألة تأخير بت التحالفات الإنتخابيّة بشكل نهائي حتى الساعة، وعلى الرغم من أنّ الوقت بدأ يضغط على الجميع، وعلى الرغم من أنّ الكثير من الناخبين بدأوا يُطالبون أحزابهم ومرجعيّاتهم السياسيّة بحسم التحالفات أيضًا، إلى خوف العديد من القوى الحزبيّة والشخصيّات المُرشّحة أو التي تنوي الترشّح، من الحسابات الخاطئة التي قد تُطيح بفرصها في الفوز. وقال إنّ القانون الجديد قد يكون غير معقّد بالنسبة إلى الناخبين، حيث ٍأنّ كل ما عليهم فعله هو إختيار لائحة من بين اللوائح المُتنافسة المطبوعة سلفًا والتي ستختلف من حيث الألوان، وكذلك منح "صوتهم التفضيلي" لأحد المرشّحين على نفس اللائحة من بين مُختلف المرشّحين الذين ستُرفق أسماؤهم بصورهم، لكنّ هذا القانون مُعقّد بالنسبة إلى إحتساب النتائج".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.