تحت عنوان "هل ستبدأ الشركات التنقيب رغم النزاع على "البلوك9"؟" كتبت رنا سعرتي في صحيفة "الجمهورية": "عاد النزاع مع اسرائيل حول حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة الى الواجهة، منذ ان وقع لبنان عقداً مع تحالف شركات عالمية للتنقيب عن النفط في البلوك 9 الذي تدّعي اسرائيل انه يقع داخل حدودها.
تتوالى الوفود الاميركية الى لبنان لطرح حلول للنزاع القديم الجديد مع اسرائيل حول حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية.
بعد العرض الذي قدمه مساعد وزير الخارجية الأميركي دايفيد ساترفيلد خلال زيارته لبنان، والذي طرح فيه العودة الى اقتراح خط "هوف فرديكوف" الذي اعطى لبنان 462 كيلومترا مربعا من المنقطة المتنازع عليها والذي تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، واعطى اسرائيل 398 كيلومترا مربعا منها، أتى
وزير الخارجية
الأميركي ريكس تيلرسون ليتوسّط أيضا لاسرائيل، لكنه سمع من رئيس الجمهورية ميشال عون ان لبنان متمسّكٌ بحدوده المعترف بها دولياً ويرفض ادعاءات إسرائيل بملكية أجزاء من المنطقة الاقتصادية الخالصة في المياه اللبنانية.
عاد النزاع اللبناني الاسرائيلي ليطفو من جديد بعد ان منحت الحكومة اللبنانية في كانون أول 2017 رخصتين للتنقيب عن النفط في البلوكين 4 و9 لتحالف شركات "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتك"الروسية، الامر الذي أثار غضب إسرائيل التي تدّعي ان البلوك 9 يقع داخل حدودها.
وقد هدّد وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان شركات النفط بشكل غير مباشر من العمل في لبنان قائلا إنها "ترتكب خطأً فادحاً"، مشيرا أيضاً الى احتمال عرقلة اسرائيل لعمل الشركات.
وفيما يصرّ لبنان على تمسّكه بحدوده المعترف بها دولياً ويرفض الاعتراف باسرائيل وأي امكانية لملكيتها أجزاء من المنطقة الاقصادية الخالصة اللبنانية، تواصل اسرائيل تهديداتها وخروجها عن الشرعية الدولية عبر انتهاكها للسيادة البحرية اللبنانية، ليبقى السؤال: من هي الجهة التي ستحكم في هذا النزاع وكيف ستباشر الشركات العالمية عملها في رقعة نفطية متنازع عليها؟
رأي الخبراء
اوضح الخبير في القانون الدولي بول مرقص في هذا الاطار، ان هذا الموضوع سيف ذو حدّين، لأن التحكيم في شأنه يخضع لنظريتين: الاولى تعتبر ان اي احتكام من قبل لبنان الى المراجع القانونية الدولية هو بمثابة اعتراف باسرائيل".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.