تحت عنوان "خط هوف الموقت لم يسلّم بحصة لإسرائيل والخلاف على النفط صار "مزارع شبعا بحْرية" كتبت صحيفة "الحياة": "قالت مصادر لبنانية رسمية لـ "الحياة" إن الوسيط الأميركي بين لبنان وإسرائيل حول الخلاف على الحدود البحرية أصر على أن لإسرائيل حقوقاً في مساحة الـ860 كيلومتراً مربعاً في مياه البحر خلال محادثاته مع كبار المسؤولين أول من أمس بعد أن تبلغ الموقف اللبناني الرافض "خط هوف" الذي رسمه السفير الأميركي السابق فريدريك هوف عام 2012.
وأوضحت المصادر أن رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون والبرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري كانوا اتفقوا خلال اجتماعهم الإثنين الماضي على إبلاغ وزير الخارجية الأميركي خلال زيارته الخميس الماضي إلى بيروت، رفض لبنان "خط هوف" الذي قضى باقتسام مساحة 860 كيلومتراً مربعاً المتنازع عليها بنسبة تقارب الـ60 في المئة للبنان، و40 في المئة لإسرائيل. وهذا ما جرى أثناء المحادثات مع تيلرسون.
وذكرت المصادر أن ما استنتجه الجانب اللبناني من طروحات السفير ساترفيلد في لقاءاته أول من أمس مع كل من بري والحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، هو أن الجانب الأميركي يداور ويساجل بعد أن استمع لوجهة النظر اللبنانية، فيطرح عليهم فكرة أن لإسرائيل حصة ما في المساحة المختلف عليها يجب إعطاؤها إياها، موحياً بذلك للمسؤولين أن يقترحوا عليه ما يقبلون بالتخلي عنه من الـ40 في المئة المفترضة التي كان خط هوف افترض أنها ليست من الحصة اللبنانية.
واعتبرت المصادر اللبنانية الرسمية أن ساترفيلد كان يتصرف على أساس أن على لبنان أن يأخذ بشيء من الادعاءات الإسرائيلية بحصة من الـ860 كيلومتراً مربعاً. ولذلك كان الرد اللبناني الامتناع عن البحث بحصة إسرائيل منعاً لإدخاله في بازار توزيع المنطقة الاقتصادية الخالصة بينه وبين إسرائيل.
إلا أن مصدراً وزارياً رافق وساطة السفير هوف وما انتهت إليه قبل 6 سنوات كشف لـ "الحياة" قصة "خط هوف" فقال إنه حين قام بوساطته لم يرسم خطاً نهائياً للحدود البحرية، بل اعتبر الخط الذي رسمه موقتاً وليس نهائيا، مثلما رسم الخط الأزرق في البر على أنه موقت لتحديد خطوط الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب عام 2000. وأكد المصدر إياه أن هوف اقترح في حينه بالأرقام أن يحصل لبنان على 500 كيلومتر مربع (ولم يتم تحديد نسبة لكل "دولة") وأن تترك الـ360 كيلومتر مربع الباقية للتفاوض اللاحق بين لبنان وإسرائيل، بحيث يتمكن لبنان من البدء في استثمار الثروة النفطية والغازية في الجزء الذي يعود له من دون أن تستثمر إسرائيل الثروة الدفينة في الـ360 كيلومتر مربع، في انتظار التفاوض عليها".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.