يبدأ اليوم درسُ موازنة السنة الجارية في جلسةٍ يَعقدها مجلس الوزراء قبل الظهر في القصر الجمهوري في بعبدا تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها.
ويفترض، حسب مصادر رسمية، لـ"اللواء" ان لا تستمر جلسات مناقشة الموازنة الجديدة طويلاً في الحكومة، وكذلك في المجلس النيابي، نظراً لارتباط إقرار الموازنة والاصلاحات التي يفترض ان تتضمنها، قبل مؤتمر باريس -4 (سيدر -1) المزمع عقده في أواخر شهر آذار المقبل، حيث وعد كل من رئيسي الحكومة والمجلس بتسريع المناقشات حتى إذا انتهت في الحكومة يتم الاتفاق فوراً بين الرؤساء على فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي لمناقشة وإقرار الموازنة.
وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في تصريح لـ"اللواء" أنه لم يستلم مشروع موازنة العام 2018 لكن الظاهر هو أن أرقام العجز الواردة فيها أكبر من موازنة العام الفائت نافيا أن تكون لديه اية تفاصيل. وقال: سأطلع عليها ضمن نظرة دقيقة لأن الوضع لا يحتمل ولن نقبل بموازنة تتضمن عجزا كبيرا ولا يجوز أن تبلغ خسارة الكهرباء ملياراً و700 مليون دولار سنويا، مشيراً إلى انه يفضل ان لا تقر الموازنة بأرقام العجز الكبيرة الموجودة فيها، حتى لا نذهب إلى مؤتمر باريس بهكذا موازنة لا تلحظ إصلاحات، لأن الدول المانحة تريد منا سياسات مالية واقتصادية متوازنة لكي تساعدنا في الاستثمارات التي نطمح إليها وبالحجم المالي الكبير المرغوب فيه.
وعلمت "اللواء" من مصادر مطلعة ان الرئيس عون سيعيد التذكير بموقفه من موضوع الكهرباء ويورد ارقاماً جديدة حوله، طالباً التعجيل بطرحه في أوّل جلسة عادية لمجلس الوزراء، في حين أعلن الرئيس الحريري ان مشكلة الكهرباء ستكون حاضرة على طاولة مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن لوضع الحلول المناسبة لها، مشيراً إلى ان هذه المشكلة لا يجوز ان تستمر على حالها، وهي تستنزف المواطن وخزينة الدولة على حدّ سواء لمصلحة قلة من المنتفعين.
وعلمت "الجمهورية" أنّ هذه الموازنة بلغت الـ 25 ألف مليار و5043 مليون ليرة، ويقدَّر العجز المتوقّع فيها قياساً على حجم الواردات المقدّر تحصيلها هذه السنة بأقلّ من 8 آلاف مليار ليرة.
وقالت مصادر مطّلعة لـ"الجمهورية" إنّ استعجال البتّ بالموازنة مردُّه إلى التفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيسَي مجلس النواب والحكومة على تسريع الخطوات التي يفرضها القانون تميهداً للبتّ بها قبل الانتخابات النيابية، وستكون جلسة اليوم الأولى في إطار جلسات ماراتونية ستُعقد لمناقشتها تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب للبتّ بها ضمن هذه المهلة.
وأفادت معلومات مسربة "الجمهورية" أنّ الموازنة الجديدة لن تتضمّن رسوماً وضرائبَ، وستبقى المصاريف المقدّرة ضمن السقف الذي أقِرّ في موازنة 2017، وهي تلحظ: 1328 مليار لخدمة الدين العام، 154 مليار لمشروع تنظيف مجرى نهر الليطاني، 156 مليار للصندوق الخاص الذي قال بتشكيله قانون الإيجارات لدعمِ العائلات الفقيرة المستأجرة، 413 مليار للجيش اللبناني، 1910 مليارات لسلسلة الرتب والرواتب و75 مليار ليرة لبنانية للانتخابات النيابية كحدّ أقصى. وقدّرت الإيرادات في المشروع الذي سيتقدّم به وزير المال اليوم بـ 17 ألف مليار و934 مليون ليرة، والنفقات بـ 25 ألف مليار و503 ملايين ليرة، أي بعجز يَبلغ 7569 ألف مليار ليرة.
وعلمت "الجمهورية" أنه تمّ الفصل في الموازنة بين الدعم المقرّر لمؤسسة كهرباء لبنان فشطبَت كلفته المقدّرة بـ 2100 مليار ليرة لتعطَى للمؤسسة سلفات خزينة بدلاً من أن تكون من ضِمن أرقام الموازنة الثابتة.
من جهتها، قالت مصادر وزارة المال لـ"الجمهورية": "إنّ هناك محاولة لتشذيبِ الموازنة، بمعنى عدم تضخيمها بما يساعد على إنجازها سريعاً، علماً أنّ كلّ الوزارات تعمل وفقاً لاقتراح رئيس الحكومة على تخفيض نفقاتها 20 في المئة".
وعشيّة الجلسة، لفتت "الجمهورية" إلى أن بري أكّد مجدداً "ضرورة إقرار الموازنة قبل نهاية ولاية المجلس الحالي لتداركِ أيّ مطبّات يمكن أن نقع فيها في حال عدم إقرارها. وأشار الى أنّ المجال ما زال متاحاً لإقرارها إذا بادرَت الحكومة الى إحالتها الى المجلس النيابي قبل نهاية شباط، وفي حال تمّ ذلك سأسعى كلّ الجهد وأعلِن الاستنفار النيابي لدرسِها وإحالتها الى الهيئة العامة للمجلس وإقرارها قبل الانتخابات".
ملف الكهرباء مجدّداً أمام الحكومة
لفتت "الجمهورية" إلى أن ملف الكهرباء يطرَح مجدّداً على طاولة مجلس الوزراء في أقرب وقتٍ لإقرار الحلول المناسبة، وفق ما أعلنَ رئيس الحكومة سعد الحريري، مضيفاً: "لا يجوز أن تستمرّ مشكلة الكهرباء على حالها، وهي تَستنزف المواطن وخزينة الدولة على حدّ سواء لمصلحة قلّة من المنتفعين".
وفي هذا السياق أعلنَ وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل أنّ "الكهرباء اليوم على بُعد قرار، والمعترضون عدّلوا في دفتر الشروط 3 مرّات، وثمّة من اعترَض على تأمين الكهرباء قبل الانتخابات". وقال: "بناء المعامل يستغرق 3 أعوام وحتى ذلك الوقت يجب تأمين طاقة طارئة وهي على بُعد قرار من مجلس الوزراء".
ورَفضت مصادر "القوات" عبر "الجمهورية" "تخييرَ اللبنانيين بين البواخر والعتمة"، وأكّدت "أنّ الإصرار على شركة واحدة ودفتر شروط مفصّل على قياسها مرفوض"، وقالت: "لو تمّ الاحتكام للمسار القانوني الصحيح منذ البداية وعدم حصرِ دفتر الشروط بخيار وحيد واللجوء إلى إدارة المناقصات والالتزام بقراراتها لكُنّا بلغنا اليوم الحلّ على صعيد الكهرباء وتوافرَت ٢٤/٢٤"، وحمّلت "مسؤولية التأخير للإجراءات غير القانونية وغير التنافسية التي اتُّبِعت في الاختيار والتلزيم"، مشددة"على ضرورة إنجاز هذا الملف في أسرع وقتٍ بغية توفيرِ الكهرباء وتخفيضِ الهدر، ولكن لن نسمحَ تحت أيّ عنوان أو حاجة بإمرار ملفّ الكهرباء أو غيره من دون الاحتكام إلى المسار القانوني الصحيح".