تحت عنوان: "إلّا الحرب بين "الجيشين"... و22 شباط ليس نهايــة التاريخ"، كتب جورج شاهين في "الجمهورية": أياً تكن النتائج التي عاد بها نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية دايفيد ساترفيلد من تل أبيب، فإنّ الثابت أنّه لم يصل إلى ما أراده لمنعِ المواجهة المحتملة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، كما لم يصل إلى ترسيمٍ نهائي للحدود البحرية، ولن يوقف بناءَ الجدار ولا تسوية الخلاف على النقاط الـ13 المتحفّظ عليها. وإنْ عاد الوفدان العسكريّان اللبناني والإسرائيلي إلى الناقورة اليوم، فلن يكون اللقاء نهاية التاريخ.
بهذه المعادلة البسيطة التي لا تحمل تعقيدات كثيرة، رسَم ديبلوماسي عتيق صورةً للمشهد الذي يعيشه لبنان، بوجوهه السياسيّة والديبلوماسيّة والعسكريّة، عندما يتّصل الأمر بجديد الاعتداءات الإسرائيلية البرّية والادّعاءات البحريّة طمعاً بأراضٍ لبنانية وبمنطقة بحريّة هي حقّ من حقوق لبنان بكلّ المقاييس والمعاهدات الدولية وصولاً إلى قوانين البحار.
فمنذ بدءِ إسرائيل بناءَ الجدار الإسمنتي وبروزِ الملاحظات اللبنانية على ضرورة عدم الاقتراب من النقاط الثلاثة عشرة المتحفّظ عليها، ارتفعَ منسوب التوتّر في الجنوب واستُدرجت الإدارة الأميركية إلى القيام بمبادرة سريعة لتجنّبِ أيِّ تطوّرات عسكرية مأسوية. والسبب يعود إلى ما تراكمَ مِن اعتداءات إسرائيلية في مراحل عدّة طرِحت خلالها عملية ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.
فمنذ أن رسِم خطّ الهدنة بين البلدين عام 1949 متجاهلاً الحدود الدولية القائمة بين لبنان وفلسطين، وصولاً إلى الانسحاب الإسرائيلي (25 أيار 2000)، وإلى المرحلة التي تلت حرب تمّوز 2006 وصدور القرار 1701 (12 آب 2006)، سوّيَت بعض الخلافات وبقيَت نقاط عدّة تحفَّظ عليها الجانب اللبناني. وقد تمّ ذلك في مراحل عدة قياساً على عدد المحاولات الإسرائيلية لوضع اليدِ على أراضٍ لبنانية في هذه النقطة أو تلك ولو بأمتار قليلة.
وما لفتَ الجانبَ اللبناني أنّ هذه المخالفات الإسرائيلية ظهَرت كلّها في نقاط استراتيجية على طول الحدود اللبنانية - الجنوبية، وحتى البحر، وكلّ ذلك بغية تعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها والسعي الى الاحتفاظ بالقدرة على مراقبة أيّ تحرّكٍ غير طبيعي، ولتبقى المبادرة بالخطوة الأولى في يدها، في أيّ عملٍ عسكري يمكن أن تشهده المناطق الحدودية، خصوصاً حيث لا تتوافر القدرة على ذلك من تلالٍ تقع ضِمن الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وهو ما أدّى في النتيجة الى تكوّنِ الملاحظات اللبنانية في النقاط الـ 13 التي ما زالت اسرائيل تحتفظ فيها بأراض لبنانية تُقدَّر مساحتها بنحو 482 ألف متر مربّع.
وكما في البر، كذلك بحراً، فقد تكرَّرت محاولات الترسيم للمياه الإقليمية لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بأطرافها الثلاثية لجهة سوريا شمالاً وقبرص غرباً وإسرائيل جنوباً. ورغم إصرار الخبراء اللبنانيّين على اعتماد الترسيم وفقَ الأصول العلمية، وما تقول به قوانين البحار وتلك التي تُحدّد عمقَ المياه الإقليمية للدول، فقد برَزت مشاكل عدة حالت حتى اليوم دون الترسيم النهائي مع سوريا، وكذلك مع قبرص، الى أن بوشِرت الخطوات الجدّية الأولى مع القبارصة بعدما تنامى الحديث عن الثروات الغازية والنفطية في شرق المتوسط.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.
(جورج شاهين - الجمهورية)