كتب ناجي سمير البستاني في صحيفة "الديار": جاء في المادة 83 من الدُستور اللبناني: "كل سنة في بدء عقد تشرين الأوّل، تُقدّم الحُكومة لمجلس النوّاب مُوازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة، ويقترع على الموازنة بندًا بندًا". لكن هذا الأمر لم يحصل، على الرغم من المُطالبات الواسعة بضرورة التخلّص نهائيًا من السياسة التي كانت مُتبعة في السنوات السابقة، لجهة تسيير شؤون الدولة ووزاراتها ومؤسّساتها الرسميّة من دون مُوازنة ووفق قاعدة صرف أموال مُجزّأة أطلق عليها إسم "الإثني عشريّة". إلا أنّ الضغوط الدَوليّة التي تُمارس على لبنان حاليًا، عشيّة سلسلة من المُؤتمرات الدوليّة الداعمة، بدءًا بمؤتمر باريس، جعل مسألة إقرار مُوازنة العام 2018 أولويّة. فهل ستُقرّ قريبًا، وما هي العقبات أمامها، وهل وضع لبنان الإقتصادي والمالي سليم؟ بحسب مصدر إقتصادي مُطلع إنّ المُجتمع الدًولي الذي لم يلحظ أيّ تغيير في سياسة لبنان المالية والإقتصاديّة عقب مؤتمري باريس 2 و3، يضغط حاليًا على الحُكومة اللبنانيّة بأن تُقرن القول بالفعل بالنسبة إلى المطالب والإجراءات المطلوبة من السُلطة في لبنان، قبل توفير الأموال له عبر المؤتمرات الدَوليّة، بمعنى ضرورة أن يتوجّه لبنان إلى باريس حاملاً معه سياسة ماليّة سليمة. وأوضح أنّ لبنان مُطالب اليوم بإقرار مُوازنته لعام 2018 قبل الذهاب إلى أي مؤتمر لتنظيم الدورة الإقتصادية والمالية على المُستوى الرسمي، ومُطالب أيضًا بتأمين الحد الأدنى من التوازن بين مداخيل الدَولة وحجم إنفاقها العام منعًا لتراكم المزيد من الديون مع ما تستجلبه من فوائد إضافية لخدمة هذا الدين. وتابع المصدر الإقتصادي كلامه بالإشارة إلى أنّ لبنان مُطالب ثالثًا بالعمل على إيجاد فرص عمل وعلى الحد من الفُقر من خلال تطبيق سياسة الإنماء المُتوازن، أي عدم تركيز الأعمال على العاصمة ومحيطها والتركيز على الأطراف حيث تتركّز أعلى نسب من الفقر والبطالة. وشدّد المصدر الإقتصادي المُطلع على أنّه من الخطأ تسمية المؤتمر المُقبل في باريس والذي يُرجّح إنعقاده في السادس من نيسان 2018، "مؤتمر باريس 4"، لأنّ مفهوم المُؤتمر المُرتقب في العاصمة الفرنسيّة يختلف عن مفهوم المؤتمرات السابقة التي عُقدت في باريس، والمُقاربة الإقتصادية والمالية الدَولية نحو لبنان ستكون مُختلفة أيضًا. وقال إنّ هذا المؤتمر الجديد ليس إمتدادًا للمؤتمرات السابقة، وأوضح أنّ هذه المرّة الهدف الرئيس لا يتمثّل بتوفير المزيد من الأموال والقروض المُيسّرة وإعادة جدولة الديون، بل الإطلاع على خطّة لبنان الإقتصادية والمالية للمُستقبل القريب والمتوسّط، وتوفير الدعم الدَولي لها. وأضاف أنّ هذا الأمر يعني أنّ على لبنان المُبادرة قبل سواه هذه المرّة، ليُقدّم له المُجتمع الدَولي يد العون. وتوقّع المصدر الإقتصادي المُطلع أن يكون لبنان وإنطلاقًا من هذه المُعطيات، مُضطرًا إلى إقرار مُوازنة العام 2018 في القريب العاجل، حيث تصبّ إجتماعات اللجنة الوزاريّة المُكلّفة درس مشروع المُوازنة في هذا السياق، شأنها شأن حركة الإتصالات القائمة حاليًا. وقال المصدر إنّ رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يعتبر نفسه في سباق مع الوقت لإقرار الموازنة قبل إنعقاد مؤتمر باريس المُقبل، طلب من الوزارات والإدارات العامة خفض مُوازناتها بنسبة 20 %، وهو يُحاول التوصّل إلى نوع من التوازن بين المداخيل والمصاريف، أو أقلّه ألا يزيد عجز المُوازنة الجديدة لعام 2018 عمّا كان عليه هذا العجز في العام 2017. ولفت المصدر الإقتصادي نفسه إلى أنّ موقف الحريري بعصر النفقات جاء ردًّا على مُطالبة الأغلبيّة الساحقة من الوزارات بمبالغ إضافية لموازناتها لعام 2018، قُدّر مجموعها مُجتمعة بنحو 2000 مليار ليرة لبنانية، إضافة إلى ما جرى تخصيصه من أموال في موازنة العام 2017. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا (الديار)