قيّم مدير الشركة الاستشارية المتخصصة في أمن التجارة "ألاكو" الأشهر الـ 9 التي حاول فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تعزيز سلطاته، قائلا إن ولي العهد الشاب عرّض نفسه للأخطار.
ويقول أمبروز كيري في مقال نشره موقع "بزنس إنسايدر" إن حملة التطهير الأخيرة في المملكة أدت إلى تخويف المستثمرين من الاستثمار في رؤيته 2030، حيث بات هؤلاء خائفين من وقوع شركائهم السعوديين ضحايا لحملة تطهير وفساد أخرى، فيما يعتقد البعض أن سيطرة ابن سلمان على مفاصل الدولة أدت إلى تهميش قطاعات من العائلة المالكة.
ويقول الكاتب في مقاله إن "هناك عددا من الشكوك حول استعداد المستثمرين الأجانب لدعمه في أعقاب حملة التطهير، التي شملت النخبة من رجال الأعمال والمسؤولين وأبناء عمومته من الأمراء، بالإضافة إلى نقاش آخر حول المال الذي استطاع تحصيله منهم، وإشارات إلى أن القصة كلها هي جزء من محاولاته لتعزيز سلطته، لكنها انعكست سلبا عليه"، بحسب الكاتب.
ويشير كيري إلى أن ابن سلمان أجبر المئات من الأمراء ورجال الأعمال من خلال اعتقالهم في ريتز كارلتون على توقيع تنازلات عن أموال وممتلكات مقابل حريتهم، لافتا إلى أنه تم الإفراج عن معظمهم، وافتتح الفندق من جديد.
ويفيد الكاتب بأن "السلطات السعودية حاولت تصوير عملية الاعتقال والسيطرة المصادرة للممتلكات بأنها جزء من حملة مكافحة الفساد، وفي بلد ينتشر فيه الفساد بدت الحملة انتقائية، ولم تلتفت لحقوق المعتقلين أو العملية القانونية".
ويبيّن الكاتب أن "المستثمرين الخارجيين راقبوا الحملة والضغوط التي مورست على المعتقلين بنوع من القلق، فبالنسبة للكثيرين من الذين يريدون الاستثمار في السوق السعودية فإن مخاطر الفساد هي معيار أساسي، وفي الماضي عندما كان رجال الأعمال يبحثون عن فرص فإنهم كانوا ينصحون بالحذر والتأكد من شركائهم وعلاقتهم بالفساد".
ويجد كيري أن "هناك مظاهر قلق أخرى أوسع وأعمق أضيفت لهذا العامل، وهي احتمال وقوع المغامرة التجارية أو الشريك السعودي ضحية لجولة جديدة من مكافحة الفساد، وهذا كله لأن السعودية لم تقدم بعد أي دليل حول اتهامات الفساد ضد المعتقلين، في الوقت الذي وصف فيه النائب العام السعودي سعود المعجب حملة القمع بأنها عملية قضائية مستقلة، وبأنها جزء من الشفافية والانفتاح والحكم الرشيد، ولو كان هذا هو الحال فإن الكثيرين تساءلوا عن الصمت حول تفاصيل ما حدث مع المعتقلين السابقين".
ويرى الكاتب أن "ابن سلمان قام بمقامرة كبيرة عندما بدأ الحملة، حيث كان مدركا بأنه سيخيف المستثمرين الأجانب، لكنه قدر على ما يبدو بأن اقتصاد بلده النفطي يعاني من وضع صعب، فمن الضروري الحصول على التمويل من أي جهة لمواجهة العجز المتزايد في ميزانية الدولة، الذي قد يصل إلى 52 مليار دولار، وإرسال رسالة لمن لم يلتزموا بالكامل بأجندته".
وينوه كيري إلى أنه "في الوقت الذي قام به ابن سلمان بالحملة فإنه كان يتوقع أن يحصل على 300 مليار دولار، إلا أن "ألاكو" أشارت في حينه إلى أن هذا المبلغ غير واقعي، خاصة أن معظم ثروة المعتقلين مودعة في المصارف الأجنبية، ومرتبطة بأنظمة معقدة في الخارج، ولا يمكن للدولة السعودية الوصول إليها".
ويبين الكاتب أنه "لهذا السبب كانت حصيلة العملية جزءا بسيطا من المبلغ المتوقع، حيث ذكر تقرير موثوق به في صحيفة "فايننشال تايمز" أن السلطات تعول على تسويات مالية بـ13.3 مليار دولار في نهاية العام، وهو مبلغ مساو للموارد النفطية في حال زادت أسعار النفط".
ويرى كيري أن "هذا الحصاد الصغير الذي جنته الدولة كان وراء الإفراج عن معظم المعتقلين، والتزم كلهم الصمت حول ما جرى لهم، باستثناء ترديد عبارة العودة للعمل، وكان عليهم أن يقولوا هذا؛ لأن الشركات يجب أن تنتعش حتى يحصل ابن سلمان على المبلغ الذي يهدف للحصول عليه".
(بزنس إنسايدرـ عربي 21)