تشير المعلومات "السفير" الى أن الحديث عن الوضع الأمني كان عرضيًا في حوار "المستقبل" – "حزب الله"، خصوصًا أن لا حوادث تذكر في هذا السياق مع التدابير التي يتخذها الجيش اللبناني على كامـل الأراضي اللبـنانية وتدخـله السـريع لتطـويـق أي إشكال يحصل، فيما كان تأكيد من الطرفين على وجوب السعي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي هذا الاطار، علمت"السفير" أن ممثلي "تيار المستقبل" اعترضوا على التصريحات التي صدرت عن السيد حسن نصرالله وعن بعض نواب "حزب الله" التي توحي جميعها بأن السنّة يصادرون قرار المسيحيين ويهيمنون عليهم، حيث تحرص قيادات "الحزب" في كل مرة على دعوة "تيار المستقبل" الى الجلوس والتحاور مع النائب ميشال عون. وسأل المستقبليون خلال الجلسة: على أي أساس سيحصل هذا الحوار؟ وهل يعني التحاور مع عون تلبية طلباته ورغباته؟ وهل إذا طرحنا في حوارنا معه طيّ مسألة ترشيحه لرئاسة الجمهورية سيوافق على ذلك؟ وإذا كنا توافقنا على قاسم مشترك، هل نستطيع أن نمون على سائر الأطراف؟ وما هو دور "حزب الله" في إقناع عون؟. ولفت المستقبليون الانتباه الى أن هذه التصريحات بعيدة عن الواقع وفيها افتراء على السنة الذين هم أكثر مكون لبناني يحتضن المسيحيين. وتقول المعلومات إن المتحاورين حاولوا إيجاد الحلول لأزمة الحكومة، لكن من دون الوصول الى حلول جذرية، لا سيما في ما يتعلق بقضية تمديد خدمات القيادات العسكرية، أو اللجوء الى التعيين، وخلال التفتيش عن مخارج فوجئوا بقيام وزير الدفاع سمير مقبل بتوقيع قرار التمديد، فانتقل البحث الى اقتراح رفع سن التقاعد ثلاث سنوات للضباط، وكانت مداخلات من الطرفين أشارت الى صعوبة تحقيق ذلك، لأن قرارا من هذا النوع يحتاج الى اقتراح قانون من مجلس الوزراء، يوافق عليه الجميع في ظل الآلية التوافقية المتبعة حاليا، ومن ثم إحالته الى اللجان، وعرضه على الهيئة العامة، فضلا عن تداعيات مالية كبيرة جدا ستنجم عنه وستؤدي الى قلب الهرمية العسكرية رأسا على عقب، حيث سيكون هناك في حال رفع سن التقاعد بعد ثلاث سنوات ما بين 800 الى 900 عميد مقابل 300 أو 400 ملازم وملازم أول، وطبعا ستقف الدولة عاجزة عن دفع تعويضات نهاية الخدمة للعمداء.