كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "فوازير" إنتخابية: كلٌّ يغنّي مستقوياً على منبره!": "توحي كلّ التطوّرات بأنّ عدد المرشحين للانتخابات المقبلة سيقترب من الألف منتصف هذه الليلة، في وقتٍ لم تتّضح بعد التحالفات وشكلُ اللوائح التي سيفتح باب التفاوض في شأنها من الغد وحتى 26 الجاري، وكلّ ذلك يجري في وقتٍ تبدو المفاوضات شبيهة بـ"فوازير رمضانية" تعتدّ فيها القوى الأساسية بخوض الانتخابات منفردةً باستثناء الثنائي الشيعي.
مَن تسنَّى له المرور بـ"دائرة المحاسبة والصناديق" في مبنى وزارة المال حيث تقع مكاتبها في الطبقة السفلية من مبنى الـ "TVA" في محلّة العدلية قبل ظهر أمس يتذكر مشهد الطوابير أمام الأفران ايام الحروب التي عاشتها بيروت. فما إن تلمح إعلامياً أو مرشّحاً جاء ليقدّم طلب ترشيحه متأبّطاً مستنداته حتى تلتقي بمدير ماكينة انتخابية جاء ليتقدّم بترشيحات كتلة نيابية كاملة يراوح عدد اعضائها ما بين خمسة الى تسعة مرشحين متأبّطاً كيساً أسود فيه ما بين 40 إلى 81 مليون ليرة.
وأنتَ تراقب حركة المرشّحين، وترصد تمنّيات طلبات البعض منهم بإمكان ان يتقدّم احد من موظفي الدائرة ليساعده في ملءِ استمارة الرسم المالي قبل الانتقال من مكتب الى آخر لجمعِ التواقيع الأربعة اللازمة، لإتمام العملية ودفعِ الرسوم المحددة قبل ان يتوجّه الى وزارة الداخلية لتقديم طلب الترشيح، تمرّ امامك سلسلة من الصور التي عليك ان تستذكرَها قياساً على التجارب السابقة والتي لا تشبهها في شيء. وآخرُها التجربة التي عاشتها الانتخابات النيابية في العام 2009 قبل مسلسل التمديد بمحطاته الثلاثة.
فالمرشّحون إلى هذه الانتخابات الذين اصطفّوا أمام صناديق وزارة المال يأملون في ان يكونوا على لوائح وليس مهمّاً بالنسبة اليهم ان تكون مكتملة أو ناقصة، فهم على عِلم انّه إذا لم ينضمّ احدهم الى ايّ مِن اللوائح المسموح بتشكيلها في الحد الأدنى والمحدّد بـ 40 % من كلّ اعضاء نواب الدائرة، سيخسر السباق الى ساحة النجمة ومعه الملايين الثمانية، وهو يأمل في الوصول الى ساحة النجمة لترشّحِه عن مقعد الأقلّيات في إحدى الدوائر الانتخابية.
وفيما أكّد أحد المسؤولين أنّ صناديق وزارة المال ستبقى مفتوحة الى منتصف هذه الليلة، وكذلك دوائر وزارة الداخلية لإتمام معاملات الترشيح، يتوقّع المراقبون الذين يرصدون حركة الاتّصالات في الساعات الأخيرة الفاصلة عن إقفال مهلة الترشيحات ان يرتفع عدد المرشحين الى ما يقارب الألف على الأقلّ، وهذا يعني انّ وزارة المال ستجمع 8 مليارات ليرة من اصل 75 ملياراً رصَدها مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي. علماً انّ امس اقفلَ على ما يربو على 700 مرشّح بينهم ما يزيد عن 223 مرشّحاً قدّموا ترشيحاتهم أمس".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.