تحت عنوان "دول أوروبية تنصح باعتماد إجراءات أكثر أمناً في مطار بيروت" كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": "تحول أمن مطار بيروت وتوسعته إلى مركز الاهتمام العالمي، والدول الأوروبية تحديداً التي تنصح الحكومة اللبنانية، باعتماد إجراءات أكثر أمناً، بموازاة خطة رسمية لبنانية لتوسعة مطار بيروت وتطويره بما يراعي تلبية المتطلبات، وليضاهي المطارات العالمية.
وأثارت وزيرة الداخلية البريطانية، مع نظيرها اللبناني نهاد المشنوق، خلال زيارتها الأخيرة، موضوع أمن مطار بيروت وقدمت نصائح باعتماد إجراءات أكثر أمناً، وفق ما كشفت مصادر مواكبة لهذا الملف. وأكدت المصادر أنه "بعد تفجير طائرة الركاب الروسية إثر إقلاعها من مطار شرم الشيخ في مصر، وضعت مطارات الشرق الأوسط، على أجندة اهتمام الدول الغربية، خصوصاً بريطانيا وفرنسا، اللتين أرسلتا فرقاً فنية وأمنية متعددة، وأجرتا مسحاً شاملاً للمطار وقدمت تقارير بنتيجة عملها".
وأوضحت المصادر، أن وزارة الداخلية اللبنانية "درست هذه التقارير بدقّة والتوصيات التي تضمنتها، وشرعت في اتخاذ إجراءات سريعة طوّرت من خلالها الحماية الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي، إن لجهة إعادة النظر بوضع السور الذي يحيط بالمطار، وتطوير كاميرات المراقبة المثبتة عليه والمعدات التقنية، أو لتدريب عناصر الأمن الداخلي العاملين داخل المطار وفي حرمه".
ومن المتوقع أن يشهد مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، نقلة نوعية خلال السنوات القليلة المقبلة، انطلاقاً من مشروع توسعته وتطويره وفق المواصفات المعتمدة في أرقى مطارات العالم، ويكون قادراً على استيعاب ارتفاع عدد المسافرين منه وإليه، على أن يلحظ روّاد المطار بوادر هذا التطوّر في وقت قريب، على مستوى الخدمات أو الإجراءات الأمنية المتخذة في داخل المطار ومحيطه، وفق تقنيات متطورة تسهّل على المسافرين التحرّك بسرعة، من دون التقيّد بإجراءات التفتيش المعقدّة والمتبعة حالياً، وفق ما أعلن وير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، الأسبوع الماضي، من دون أن يقدم إيضاحات حول تلك الإجراءات.
وتعقد اللجنة الوزارية والتقنية المكلّفة دراسة تطوير المطار اجتماعات متلاحقة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وأخرى برئاسة وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، تتناول موافقة مجلس الوزراء على تمويل مشروع توسعة المطار بمبلغ 88 مليون دولار، بعد تسلّم دفعة أولية بقيمة 18 مليون دولار أحيلت من رئاسة الحكومة إلى مجلس الإنماء والإعمار من أجل رفع طاقته الاستيعابية الحالية لنحو 6 ملايين راكب إلى طاقة استيعابية مرحلية وملحة لنحو 10 ملايين راكب.
ويشمل المشروع رفع مستوى الخدمات والتجهيزات والأنظمة الحيوية والأمنية والضرورية والملحة، ومعايير السلامة والأمن الحالية في المطار لضمان استدامة العمل بمبنى الركاب الحالي الذي تخطت طاقته الاستيعابية من 6 إلى نحو 8 ملايين مسافر، والتي من الأفضل أن تنفذ بالتزامن مع أشغال المرحلة الملحة من المخطط التوجيهي".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.