كتب نبيل هيثم في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "المشكلة الأساس بعد الإنتخابات!": "الأحد 6 أيار 2018، موعد إجراء الانتخابات النيابية، والإثنين 7 أيار يوم لبناني جديد، بصورة نيابية جديدة هي العنوان لزمن سياسي جديد.
هي صورة ستُظهر القوى السياسية نفسها في مجلس النواب الجديد، إنما بتوزيعة مختلفة حتماً، عن الصورة المجلسية الحالية، التي اعتاد عليها البلد منذ العام 2005 وحتى اليوم.
هي صورة، ستطوي كل ما قبلها، وهي أشبه بالانقلاب الذي يُسقط أكثرية اللون الواحد، أو الحلف الواحد، ليُحِلّ بدلاً منها خريطة تمثيلية جديدة، بنسب متفاوتة بين هذا الطرف السياسي أو ذاك، وهو ما جعل قوى سياسية كبرى وصغرى على حدٍّ سواء، تترحّم على قانون الستين، وعلى الزمن الاكثري السابق، وتتلو فعل الندامة على سيرها بقانونٍ إنتخابي أفقد البعض منها تمثيلها نهائياً، وقلّص تمثيل البعض ايضاً، الى الحدّ الأدنى، لا بل الى حدّ التمثيل الرمزي المحدود، وأنزل البعض الآخر من موقع الحاكم المتحكِّم الى موقع المحكوم، أو المتحكَّم به.
في الخلاصة، اعتباراً من 7 أيار 2018، سيلبس كل طرف ثوبه التمثيلي، بحسب حجمه الحقيقي وليس الاصطناعي الذي لطالما وفّرته له محادل وجرافات الزمن الانتخابي السابق.
وهذه حقيقة يدركها كل الاطراف، ولا تستطيع أن تحجبها أو تغيّرها أو تعدّل فيها، وبالتالي يمكن رسمُ ملامحها، أو ما قد ترسو عليه، تبعاً لواقع هذه القوى وأدائها التحضيري لانتخابات 6 أيار:
• الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) قد يكونان الأكثر ارتياحاً مع القانون الجديد، والأكثر اطمئناناً من استحالة حصول أيّ خرق في ساحتهما، من شأنه أن يُغيّر أو يؤثر على خريطة تثميلهما ونسب حضورهما في البرلمان. لا بل إنّ محافظتهما على حضورهما الوازن في المجلس النيابي قد تتدعّم بربح حلفاء لهم، حالت الصيغ السياسية والانتخابية السابقة والتي كانت سارية منذ العام 2005، دون تمكّنهم من اختراق جدران التحالفات التي كان يصوغها النظامُ الأكثري".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.