ذكرت صحيفة "الأخبار" أن نتائج الدورة الثالثة من المناقصات لإدارة النفايات المنزلية الصلبة في المنطقة الإدارية (أ) التي تضم بيروت وضواحيها أفضت إلى نتائج تحتاج إلى "عرّاف" لتفسير أبعادها السياسية. النتيجة قبول 3 ائتلافات، ورفض الرابع، الأعرق والأكثر خبرة، لعدم تقديم كفالة! فيما بقيت شركتا سوكلين والعرب خارج المنافسة وأضافت: "مجموع العروض المقدمة إلى ست مناطق خدماتية 17 عرضاً من قبل 7 ائتلافات رئيسية تقدمت في أكثر من منطقة مع اختلاف في طبيعة التحالف بين شركة لبنانية وأخرى، وفي الشريك الأجنبي، حيث استقطبت المناقصات شركات من إسبانيا ورومانيا والكويت وإيطاليا وبلغاريا وفرنسا ومصر والنمسا والإمارات العربية المتحدة. ويلفت مصدر متابع لأعمال اللجنة المكلفة دراسة عروض ترحيل النفايات لـ"الأخبار"، أن عملية التقويم والدراسة تنقسم إلى قسمين: الأول تقني يتولاه الاستشاري الألماني فتشنر، وقد بدأ بدرس ملفات العارضين في المناطق الخدماتية كافة، وسيتولى من الغد البدء بدرس ملفات العارضين في بيروت. أما القسم الثاني المتعلق بعروض الأسعار، فلم يفتح بعد، تمهيداً لانتهاء مهلة مناقصة بيروت، ومن المفترض فضّ عروض الأسعار والبدء بدرسها منذ يوم غد أيضاً. وعلى عكس ما أعلن المشنوق، أن الأمر سينتهي في غضون أربعة أيام، يؤكد المصدر أن الأمر يحتاج إلى ما لا يقل عن أسبوع ونصف لدراسة جميع الملفات وكتابة تقرير شامل يغطي الجانبين التقني والمالي تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء. وهنا يدخل أكثر من عامل سياسي على الملف، ويُطرَح العديد من الأسئلة. لماذا لم يتقدم جهاد العرب إلى مناقصة بيروت؟ وهل هناك من لا يزال يراهن على إفشال المناقصات وإبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه؟ وماذا عن مواقع الطمر والمعالجة التي اقترحتها الشركات الجديدة والتي سترفضها بالتأكيد البلديات والأهالي، وأولى مؤشرات الرفض أتت من الشوف، حيث علمت "الأخبار" أن وفداً من بلدة ديربابا الشوفية زار تيمور جنبلاط في قصر المختارة وأبلغه رفض أهالي البلدة للعقد الموقع بين صاحب أرض في البلدة مع شركة الاتحاد للهندسة والتجارة CET لإقامة مركز معالجة للنفايات. وستبرز في الأيام المقبلة اعتراضات مماثلة حالما تُعلَن بقية العقارات والمواقع التي تفاوضت الشركات مع أصحابها لإقامة مراكز معالجة أو مطامر. وحينها سيكون أمام مجلس الوزراء خياران: إما إعلان فشل المناقصات، وهذا ما هو مرجَّح، وإما تطبيق قرار مجلس الوزراء بمساعدة العارضين على توفير المواقع. لكن ما طبيعة هذه "المساعدة" وشكلها؟ وهل تشمل استخدام القوى الأمنية لفرض المواقع الجديدة أم التوافق على إصدار مراسيم منفعة عامة باستملاكها؟ وماذا عن التوافق السياسي في كل منطقة؟ (الأخبار)