وصف مصدر حكومي لـ"اللواء" ما سيقوم به العماد ميشال عون اليوم احتجاجاً على التمديد للقادة الأمنيين، بأنه نوع من "العراضة الشعبية" التي حتى لو بلغت حدّ الانفصال عن الدولة والعصيان المدني، بحسب ما لوّح النائب العوني نبيل نقولا، لن تكون أكثر من "إثبات وجود" و"بهورة"، في وقت تضرب فيه البلاد أزمات أمنية وحياتية وبيئية تحتاج إلى تضافر الجهود لإخراج البلاد من مأزقها.
ولفت المصدر إلى الموقف الأممي المتقدم من قرار وزير الدفاع سمير مقبل، والذي عبّرت عنه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ التي أملت من السراي واليرزة في "أن يسهم قرار تأجيل تسريح المناصب الأمنية العليا في الحفاظ على الاستقرار في لبنان في هذه الأوقات الحرجة".
وتوقع المصدر الحكومي أن يقتصر موقف وزراء التيار العوني على الاعتراض على قرارات وزير الدفاع في ما خص التمديد للقادة الأمنيين، من دون أن يكون لهذا الموقف أي مفاعيل سياسية كالإستقالة من الحكومة مثلاً، أو تجميد مشاركتهم في الجلسات، استناداً إلى أن الحليف المركزي للتيار، "حزب الله"، مازال متمسكاً ببقاء الحكومة.