عادت حكومة الرئيس تمام سلام مجدداً الى مربع التعقيدات بعدما باتت اسيرة ردود الفعل التي لم تخرج عن التوقعات في ملف التمديد لقادة الاجهزة الامنية واتجهت مجددا نحو تكرار السجالات الداخلية حول آلية العمل وصلاحيات رئىس الجمهورية المنتقلة بالوكالة الى رئىسها وفريقه الوزاري كاملا. وكرر احد الوزراء الحياديين ان مجلس الوزراء الذي نجا عدة مرات من الانفجار سيواصل ادارته للازمات التي تحول بعضها الى مأزق فعلي ينذر بتغيير ميداني في خارطة التحالفات السياسية لجهة ازالة الخطوط الفاصلة ما بين معسكري 8 و14 آذار وتشكيل خطوط تماس جديدة على الساحة الداخلية ربما تتناسب مع المرحلة الاقليمية الجديدة. وبينما يطغى الملف الامني مجددا على المشهد السياسي الداخلي فإن استحقاق تمرير خطوة التمديد الامني يضع الحكومة كما التحالفات داخلها امام الاختبار كما كشف الوزير الحيادي الذي وجد ان التشنج الحالي قد علّق كل بوادر الانفراج التي سادت غداة جلسة الحكومة الاخيرة وطرح مجددا اكثر من ازمة على جدول اعمال الجلسة المقبلة التي قد لا تشهد اي مفاعيل للتهدئة التي يجري العمل عليها في الكواليس داخل فريق 8 آذار بشكـل خاص. واكد ان التسوية حتمية ولن تتأخر ولكن اخـراجها قد يتطلب اعادة نظر في طريقة الاداء الحكومي بشكل فعلي وليس فقط من خلال العناوين، لأن التشدد سيركز على هذه القضية كجسر عبور ضروري ووحـيد قبل ملامسة اي من الملفات والمواضيع العديدة المطروحة على طاولة السراي قبل موعد الجلسة وخلالها على حد سواء. فالاستحقاق المالي الداهم المتمثل بالاجازة الحكومية لاصدار اوروبوند سيشكل الحاجز الثاني الذي سيرفع امام رئيس الحكومة بشكل خاص بعد ازمة الآلية فيما لو تم تجاوزها ضمن قرار داخلي او حتى ازمة النفايات التي ما زالت في الشوارع رغم بشائر الحل متعدد الاوجه والمصادر والضبابي ايضا. فالتصعيد يبقى عنوانا كما يضيف الوزير الحيادي وهو نتيجة حتمية ومرتقبة ومبررة من قبل العماد ميشال عون و"حزب الله" لان اطرافا سياسية بارزة قد استغلت الظروف الاقليمية والدولية ووظفتها في سبيل تمرير قرارات سريعة تندرج في سياق مواكبة هذه الظروف التي نتجت من مفاعيل الاتفاق النووي في المنطقة والذي ارسى عملية خلط اوراق واسعة في ساحات الصراع بينما فتح الباب على مصراعيه امام البحث في التسويات التي تدور على صفيح ساخن كما جرت العادة عند كل محطة تاريخية. ومن الميادين التي قد تشكل مؤشرات فعلية على التهدئة الاقليمية تبدو الساحة اللبنانية في الطليعة كما كشف الوزير نفسه، الذي دعا الى قراءة ابعاد ودلالات تأكيد وجود مظلة عربية ودولية تحمي الساحة وتحافظ على الحكومة وذلك عبر المواقف الدولية والاقليمية المعلنة وبوضوح تام لدى طرح اي استفهام يتعلق بالوضع اللبناني. لكنه استدرك موضحا ان هذه «الحماية» او الرعياة لا تنسحب على تسوية الاستحقاق الرئاسي الذي لا يزال ينتظر الحوار السعودي - الايراني والمعلّق راهنا بانتظار ترجمة المواقف المعلنة من الطرفين الى افعال تشكل بداية لصفحة جديدة من العلاقات. (الديار)