أكد الوزير المفوض القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة السعودية في لبنان وليد بخاري، أن العلاقات الاقتصادية السعودية – اللبنانية، ستشهد في الفترة القريبة تطورات إيجابية مهمة، من شأنها أن تمهد لعودة العلاقات بين البلدين إلى عصرها الذهبي.
ويتوقع أن تجتمع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في حزيران المقبل، وعلى جدول أعمالها نحو 27 مشروع اتفاق يضع الأطر الرسمية للعلاقات في معظم المجالات، بدءاً من قضايا الاقتصاد والنقل والجمارك، مروراً بالثقافة والتربية والرياضة ووصولاً إلى القضايا المتعلقة بالدفاع.
واعتبر بخاري، أن مناقشة هذه الاتفاقات ستشكل نقلة نوعية في البنية الرسمية للعلاقات وستترافق بزيارات، سواء على مستوى الوزراء، أو على مستوى القطاع الخاص.
كلام بخاري هذا جاء خلال استقباله أمس، في دار السفارة، وفداً موسعاً من مجلس الأعمال اللبناني – السعودي، برئاسة رؤوف أبو زكي، وبحضور سفير لبنان لدى السعودية، فوزي كبارة، والنائب نعمة طعمة، كما حضره من الجانب السعودي، الملحق التجاري في السفارة سالم الشهراني، والقنصل العام سلطان السبيعي، ونائب رئيس البعثة ماجد مانع أبا العلا، والمستشار الاقتصادي مروان الصالح.
وخلال اللقاء، أكد أبو زكي أن "لبنان والسعودية يرتبطان بعلاقات تاريخية طويلة ونموذجية على المستويين الرسمي والشعبي، وثمة إجماع على أن الاستقرار الذي ينعم به لبنان إنما هو استلهام من اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية، حيث كانت السعودية ولا تزال الراعي الأول للاتفاق الذي وضع الأسس لنظام سياسي وفاقي منذ ربع قرن، وما الحراك السياسي القائم بين البلدين ومنذ زيارة الرئيس سعد الحريري الأخيرة إلى الرياض، وصولاً إلى عودة الوزير بخاري إلى بيروت، وتسلم سفير لبنان عمله في الرياض، سوى تعبير حي عن هذا الاهتمام"، موضحا أن "السعودية تشكل العمق الاقتصادي للبنان، والحاضنة لنحو 300 ألف لبناني، وهؤلاء مع غيرهم من المغتربين، باتوا صمام الأمان للاقتصاد الوطني".
وأضاف أن "مجالات التعاون بين البلدين واسعة ومتنوعة، واليوم ترتسم آفاق جديدة لتعظيم هذا التعاون في ظل ظروف مؤاتية، ففي المملكة تجري عملية تحول جريئة بمبادرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبإشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع، وتنمية دور القطاع الخاص، وترشيد العمل الحكومي والسياسة المالية، الأمر الذي يوفّر فرص أعمال كثيرة ومتنوعة للسعوديين وللبنانيين ولكل الشركات المؤهلة والقادرة على المنافسة، وهناك انفتاح اجتماعي وثقافي واسع برز في مجالات عديدة، خاصة بالنسبة للمرأة والتعليم وفي ردع المتطرفين وتسهيل الاستثمار، وما زيارة الأمير محمد أخيراً إلى الكنيسة في القاهرة، وزيارة البطريرك الراعي إلى الرياض، سوى تعبير عن الانفتاح الحاصل".
(السياسة الكويتية)