أبعد من المعارك الانتخابية التي تشهد وابلاً من الردود والردود المضادة، تبقة انعكاسات الأوضاع الاقتصادية والمالية أهم من المحطات الانتخابية العابرة، بتأثيرها على مستقبل البلاد والعباد خصوصاً مع كلام تمّ احتواؤه سريعاً نقله البطريرك الراعي عن رئيس الجمهورية بأن "البلد مفلس".
وأشارت "الجمهورية" إلى أن تعبير "البلد مفلِس" الذي استخدمه الرئيس ميشال عون، ونَقله عنه البطريرك الماروني، لتوصيفِ الوضع المالي والاقتصادي ظل مصدرَ قلقٍ ومتابعة. وعلى رغم التصويب الذي أعلِن لاحقاً، فإنّ التصويب نفسَه، وإن كان قد نفى صفة الإفلاس بمفهومه الحقيقي، إلّا أنه أشار في وضوح إلى أنّ الوضع يتّجه إلى أزمة مؤكّدة.
ولفتت "الجمهورية" إلى أن التحذيرات من الكارثة أو الإفلاس أو ما شابَه ذلك، ليست حديثة، بل تعود إلى سنوات خلت. وإذا كانت الكارثة لم تقع حتى اليوم، فهذا لا يعني أنّها لن تقع غداً أو بعد غدٍ. إنّها مسألة توقيت.
وأضافت "الجمهورية": "الوضعُ المالي والاقتصادي وبالأرقام باتَ معروفاً. وقد وصَل حجم خدمة الدين العام إلى نحو 5 مليارات من الدولارات سنوياً، وذلك بعدما وصَل حجم الدين العام إلى 80 مليار دولار، ولم يسجّل الاقتصاد نموّاً سوى 1% معدّلاً وسطياً في السنوات الثلاث الماضية. نموّ الدين العام اقترَب من نسبة 7% سنوياً، وهي نسبة مرشّحة للارتفاع في السنوات الثلاث المقبلة وصولاً إلى 10%. نسبة الدين على الناتج المحلّي أصبحت نحو 150%. نسبة العجز في الموازنة نحو 13%.، هذه الأرقام؛ ولمن يُجيد القراءة البسيطة والبدائية في الاقتصاد، يُدرك حجم التعقيدات التي بلغَها الوضع المالي والاقتصادي، والأهم يدرك إلى أين يتّجه البلد إذا استمرّ المشهد إذا لم يحصل تغيير دراماتيكي والمسار الحالي.
الموازنة و"سيدر"
وفي خضمّ استعدادات لبنان للمشاركة في مؤتمر"سيدر" علمت "الجمهورية" أنّ هناك احتمالاً كبيراً لدعوة مجلس النواب إلى الانعقاد الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع لمناقشة الموازنة العامة وإقرارها في المجلس لتكونَ جاهزةً قبل سفر الوفد اللبناني الرسمي إلى المؤتمر المقرّر في 6 نيسان المقبل.
وتحضيراً لهذا المؤتمر، لفتت "النهار" إلى أنه يُعقد اليوم في باريس لقاءٌ وزاري وإداري لبناني - فرنسي، يشارك فيه عن لبنان الوزيران جمال الجرّاح ورائد خوري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، ومدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير غدي خوري، ووفدٌ يضمّ ميراي عون الهاشم وفادي عسلي (مستشاري رئيس الجمهورية)، وآخَر يضمّ معاوني الحريري المستشارَين الدكتور نديم المنلا وهازار كركلا، وثالث مِن وزارة الطاقة والمياه.ومِن المقرّر أن يكون الموفد الرئاسي الفرنسي بيار دوكازن في انتظار الوفد اللبناني لإجراء محادثات تمهيدية في حضور ممثّلين عن الدول التي ستشارك في المؤتمر، تحضيراً لأعماله.
لازاريني: "سيدر1" فرصة أساسية
وسألت "النهار" نائب المنسّق الخاص للأمم المتحدة، والمنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانيّة في لبنان، فيليب لازاريني، قبيل سفره للمشاركة في مؤتمر "سيدر1" ، عن رؤيته للمؤتمر، فأجاب بأنّه من أجل دعم استقرار لبنان وأمنه وسيادته، وافق أعضاء مجموعة الدعم الدوليّة للبنان في كانون الأول من العام الماضي على خريطة طريق. ويعتبر مؤتمر "سيدر" في هذا الصدد فرصة بارزة أساسيّة لتعزيز النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل وتجديد البنى التحتيّة.
وأكد لازاريني " إنّ دعم استقرار لبنان وازدهاره "وسط التوتّرات في المنطقة، مسؤوليّة مشتركة. وفي الوقت نفسه، لضمان نتيجة ناجحة لمؤتمر سيدر، يتعين على الحكومة اللبنانية أن تعجّل في برنامجها الإصلاحي من أجل تمكين جميع المؤسّسات اللبنانيّة، الهيئات الاقتصادية والمواطنين، من ضمان الإستقرار السياسي والإقتصادي المبني على دولة فاعلة، شفّافة وديموقراطيّة. لقد تمّ إحراز بعض التقدّم في ما يتعلّق بالإصلاحات الهيكليّة مثل قانون الشركة بين القطاعين العام والخاص وقانون الاصلاحات الضريبيّة وقانون الموازنة، وكلّها تصبّ في الاتّجاه الصحيح، ومع ذلك، يجب بذل المزيد من الجهود من أجل زيادة الاستثمارات وتحديث الاقتصاد. وهذا يعني أن تستمرّ الحكومة في متابعة الإصلاحات بوتيرة سريعة والقيام بالتشريعات اللّازمة وكذلك توضيح آلية المضي في الموافقة على المشاريع وتنفيذها. وتبقى هناك أولويّة هي مصادقة البرلمان على القروض التي أقرت سابقاً، مِمّا يُمهِّد الطريق أمام المؤسّسات المالية لزيادة دعمها".
أضاف أنّ "الأمم المتحدة ستواصل دعمها للبنان في تحديث اقتصاده باعتباره حجر الزاوية لاستقرار البلاد. إنّ مؤتمر سيدر ، بالإضافة إلى مؤتمر بروكسيل في نيسان، يعتبران فرصة كبيرة للبنان وعلينا جميعاً أن نعمل معاً لتحقيق أفضل النتائج".