كتب ميشال نصر في صحيفة "الديار": في حمأة البحث اللبناني والانهماك الداخلي بالصوت التفضيلي ومسلسل اعلان اللوائح الإنتخابية، تنتظر الدول المانحة الاوراق اللبنانية الرسمية التي ستطرح على طاولاته بعد جرعات الدعم السياسي للبنان بمؤسساته الشرعية وعلى رأسها الجيش، والتي ترجمتها مواقف القوى الدولية الفاعلة على الساحة الدولية، والتي توّجت في مؤتمرات الدعم بدءاً باجتماع مجموعة الدعم الدولية كانون الاول 2017 الذي شكّل جرعة دعم سياسية بعد ازمة استقالة الرئيس سعد الحريري، مروراً بمؤتمر روما 2 الاسبوع الفائت الذي خُصص لدعم الجيش والاجهزة الامنية لمواجهة التحديات، لاسيما خطر الارهاب، وصولاً الى المحطتين المنتظرتين،باريسيا في السادس من نيسان عبر مؤتمر "سيدر1"، وبعده في الخامس والعشرين منه في بروكسل المخصص لازمة النازحين.
وفي حال تطبيق قاعدة "المكتوب بينقرا من عنوانه"، فان النتائج المنتظرة مما تبقى من مؤتمرات تصبح واضحة المعالم، قياسا لتصدر القرارين الدوليين 1559 و1701 اضافة الى سياسة "النأي بالنفس" البيانات الختامية الصادرة عن "المظاهرات الدولية" الخاصة بلبنان، وهو ما سيجد صداه في مؤتمر اللاجئين بالتأكيد، خصوصا لارتباط الملف الفلسطيني بالقرار 1559.
مصادر دبلوماسية في بيروت مواكبة رأت ان كل الاوراق التي قدمها لبنان حتى الساعة في ما خص موضوع لجوء الفلسطينيين والسوريين، ما زالت دون السقف المطلوب دوليا، ولا تلبي خطط المجتمع الدولي و"شروطه"، خصوصا ان التطبيق حتى الساعة بين غياب استراتيجية لبنانية واحدة واضحة تحدد موقف بيروت ومطالبها عشية مؤتمر "بروكسل2"، معتبرة ان الدول المانحة لم تحصل حتى اليوم على اي حسابات تبين وجهة صرف مئات الملايين التي تم صرفها، في وقت كانت اوضاع اللاجئين تذهب الى مزيد من التدهور، اقله في بعض القطاعات التي انفق عليها المليارات من الليرات، ذهبت هدرا دون ان يستفيد منها اصحاب الحاجة، مؤكدة ان اي مساعدات عينية جديدة ستقدم للدولة اللبنانية ستكون على اسس جديدة وخاضع صرفها لرقابة الدول المانحة، ويجب ان تكون مبنية على احصاءات ودراسات دقيقة ومفصلة، مشددة على ان الدول المانحة ستتصرف وفق اعتباراتها وكما فعلت منذ سنوات عندما حرمت المؤسسات الرسمية اللبنانية من التعاطي بملف المساعدات واوكلت المهمة الى هيئآت مدنية اقليمية وعربية ودولية وهو ما قامت به بعض دول الخليج العربي من قبل، عندما شكلت بعثاتها من سفاراتها كما فعلت قطر والإمارات العربية المتحدة والهيئات السعودية.
وتكشف المصادر ان وزير الخارجية جبران باسيل سمع في جولاته السابقة الى الخارج من قبل نظرائه، خصوصا دول الاتحاد الاوروبي، همسا وتلميحا عن امكانية استيعاب تلك الدول لعدد لا يستهان به من اللاجئين السوريين غير الراغبين بالعودة الى بلادهم، ولكن بعد ان تكون تلك الدول قد انتهت من درس الملفات الامنية لدفعات المهاجرين التي وصلوا اراضيها، مبدية رضاها عن نجاح الدولة اللبنانية في الحد بشكل كبير جدا عبر الهجرة غير الشرعية سواء بحرا او جوا، معتبرة ان كل الكلام عن امكانية توطين السوريين في لبنان والحديث عن سيناريوهات لتحريكهم في اوقات معينة لتنفيذ اجندات خارجية انما هو محض اوهام ولا يمت الى اي واقع بصلة.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.
(ميشال نصر - الديار)