أثبتت الأرقام التي أصدرها البنك الدولي بلوغ نسبة الفساد في لبنان درجة عالية، إذ أفاد المسح الذي أصدرته هذه المؤسسة الدولية عن بلوغ الرشاوى التي دفعتها الشركات في المؤسسات والإدارات العامة في المؤسسات والإدارات العامة أكثر من 19%. ويواجه اللبنانيون طلب دفع رشوة واحدة على الأقل عند التقدم للحصول على رخصة كهرباء، أو اشتراك في شبكة المياه، أو رخصة تتعلق بالبناء، أو على تراخيص للاستيراد أو التشغيل، أو خلال اجتماع الشركات بمحصلي الضرائب. وتشكّل نسبة الشركات التي تواجه طلب دفع رشوة في لبنان النسبة الـ50 الأعلى بين 135 دولة في العالم والمرتبة الخامسة الأعلى بين 11 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار المسح إلى أن 61.4% من الشركات التي شملها المسح في لبنان حددت الفساد كعائقاً رئيسياً لأعمالها، مقارنة بنسبة 35.2% من الشركات عالميًا و53.2% من الشركات في منطقة الشرق الأوسط التي لديها الرأي ذاته.
وبالمقارنة مع المؤشرات العالمية، بلغت نسبة الشركات التي تواجه طلب دفع رشوة في لبنان مماثلة لتلك في توغو (%19,1)، وأعلى من تلك في الجزائر ومونتينيغرو (18,8 % لكل منهما) وغانا (18,7 %)؛ وأقل من تلك في تنزانيا (%20,8)، وألبانيا (%19,5) وساحل العاج وجامايكا (19,3 % لكل منهما). كذلك، بينت الارقام أن حصة الشركات التي تواجه طلب دفع رشوة في لبنان هي أقل من ذلك في سوريا (%69,6)، واليمن (%64,3)، والعراق، والمغرب (37,3 % لكل منهما) إقليمياً. في المقارنة، تواجه 18,1 % من الشركات في جميع أنحاء العالم و 24 %من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طلب دفع رشوة واحدة على الأقل عند المعاملات الخاصة بالتصاريح والتراخيص والضرائب.
ويلتقط المسح انتشار أنواع مختلفة من الرشوة بين البلدان في جميع أنحاء العالم، إذ أفاد البنك الدولي أن الرشوة تحصل عندما يتطلب من الشركات تقديم المدفوعات غير الرسمية أو الهدايا لإنجاز أمورها. وتستند النتائج على دراسات استقصائيّة لأصحاب الأعمال وكبار المديرين في أكثر من 130,000 شركة في جميع أنحاء العالم. وقد شمل المسح في لبنان عينة من 561 شركة والتي تشمل 264 شركات متناهية الصغر والصغيرة الحجم، و207 شركات متوسطة الحجم و90 مؤسسة كبيرة. أيضاً، كانت 42,6 % من الشركات المشمولة في المسح شركات تعمل في القطاع الصناعي، و18,7 % منها تعمل في القطاع التجاري، و 38,7 % منها تعمل في القطاعات الأخرى.
واشار المسح الذي وردت نتائجه في نشرة بنك بيبلوس Lebanon This Week ، إلى أن 41,8 % من الشركات العاملة في لبنان تتوقع أن تقدم الهدايا أو المدفوعات غير الرسمية للحصول على رخصة بناء و 17,3 % من الشركات تتوقع أن تقوم بالشيء نفسه للحصول على رخصة كهرباء. أيضًا، تتوقع 11,8 % من الشركات العاملة في لبنان أن تقدم هدايا لتأمين رخصة بناء؛ و9,8 % من الشركات تتوقع تقديم مدفوعات غير رسمية للحصول على اشتراك في شبكة المياه، و9,6 % من الشركات تتوقع أن تقوم بالشيء نفسه لتأمين رخصة استيراد.
إلى ذلك، أظهر المسح أن 14,6 % من الشركات العاملة في لبنان تتوقع أن تقدم الهدايا أو المدفوعات غير الرسمية خلال اجتماعهم بموظفي الضرائب، النسبة الـ48 الأعلى عالميًا والسادسة الأعلى إقليمياً. وعلاوة على ذلك، أشار المسح إلى أن 20,9 % من الشركات في لبنان تقدم الهدايا أو المدفوعات غير الرسمية للموظفين في الدوائر والمؤسسات العامة لإنجاز أمورهم في ما يتعلق بالجمارك والضرائب والتراخيص والخدمات، مقارنة بنسبة 19,7 % من الشركات عالميًا و 18,7 % من الشركات إقليمياً.
أيضًا، أشار المسح إلى أن 30,2 % من الشركات في لبنان تقدم الهدايا أو المدفوعات غير الرسمية الى المسؤولين الحكوميين لتوقيع عقد في القطاع العام، أي النسبة الـ62 الأعلى عالمياً. وإن النسبة هذه أعلى من تلك في سري لانكا (29,8) وأقل من تلك في بوليفيا (30,7)؛ في حين أنها أعلى من الضفة الغربية وقطاع غزة (17,6) ومصر (14,3) والأردن (14,1) في المنطقة. في المقارنة، إن 27,2 % من الشركات في جميع أنحاء العالم و40,3 % من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتوقع أن تقدم الهدايا أو المدفوعات غير الرسمية لمسؤولين حكوميين لتوقيع عقد حكومي.