"ثمّة مفاجأة كبيرة قيد الإعداد المتقن على صعيد نزول أنصار التيار الوطني الحر إلى الشارع"، وفق ما أكّدت أوساط نيابيّة في تكتل "التغيير والإصلاح" لصحيفة "الراي" الكويتية، مشيرةً إلى أنّه "سيجري عبر هذه المرّة وضع حدّ حاسم للتمادي في الإنقلاب الدوّار والمستمرّ عبر الحكومة وقيادة الجيش على الفريق العوني، ومحاصرته وضرْبه بامتدادات إقليمية وخارجية واضحة".
وشدّدت الأوساط على أنّ "النائب ميشال عون تَقصّد ألّا يعلن موعد تَحرُّك أنصاره وطبيعة التحرك وأمكنته حتى أمام النواب في التكتل في اجتماعه أوّل من أمس، وذلك استكمالاً للإستعدادات الجارية على قدم وساق لإطلاق التظاهرات العونية بغية الإعداد جيّداً لمفاجأة من الطراز الثقيل من شأنها قلب المشهد الداخلي رأساً على عقب في مواجهة محاولة كسْر الفريق العوني وجعله كبش محرقة مرحلة الانتظار الداخلية الراهنة".
ورأت أنّ "خصوم عون جميعاً يرتكبون خطأ فادحاً باستخفافهم الذي أظهرته ردود الفعل على مواقف عون الأخيرة، والتي بدوا من خلالها قاصري النظر تماماً، في عدم قراءتهم لدلالات التحذير المباشر غير المسبوق الذي وجّهه عون إلى قائد الجيش غداة التمديد الثاني له، وأن معنى هذا التحذير لا يمسّ إطلاقاً العلاقة العضوية القائمة بين جمهور عون والجيش، بل على العكس فإنّ هذه العلاقة بالذات جعلت عون يطلق تحذيره لقهوجي بصفة شخصية، وهو ما يتعيّن على الأخير فهم دلالاته قبل ارتكاب أيّ خطأ فادح جديد".
عون سيحدد الساعة الصفر
من جهتها، أفادت مصادر واسعة الإطلاع صحيفة "الجمهورية" أنّ "إبقاء الإذن بيد عون في إدارة المرحلة المقبلة جعل الحيرة تسود بيت التيار قبل غيره ممّن ينتظرون شكل المواجهة التي وعد بها عون طالباً "أن تقول الأقدام كلمتها ونقطة عالسطر".
وأوضحت أنّه "ليس في هذه المعادلة شعر وأدب، بل اشارة واضحة الى ما يسود أوساط التيار على مختلف المستويات من حيرة لِما يمكن ان يقوم به للردّ على ما يسمّونه سلسلة الهزائم السياسية والإدارية والحكومية التي نالها إلى اليوم".
ولفتت إلى أنّ "كلّ المناقشات التي دارت في الهيئات القيادية للتيار وتكتل الإصلاح والتغيير، أظهرت أنّ الخيارات التي طرحها عون على الحكومة وحلفائه إصطدمت بجدار سميك فتهاوَت واحدة بعد أخرى. فالسعي إلى التعيينات العسكرية قبل البحث في أيّ بند آخر من بنود جدول الأعمال إنتهى بإقفال ملف التعيينات بتأجيل التسريح في المواقع العسكرية والأمنية كافة، ومن بعدها جاء السعي الى تحديد آلية العمل الحكومي، فباتت آخر الخيارات المطروحة وتقدمت عليها ملفات أخرى ليس أوّلها ولن يكون آخرها ملف النفايات المفتوح على شتى الإحتمالات، والنتيجة في كل الحالات واحدة يمكن اختصارها بخروج التيار بمعادلة "صفر اليدين" ومن دون حلفاء".
ورجّحت مصادر قريبة من دائرة القرار في التيار أنّ "تتحدّد الساعة صفر للتحرّك في الشارع مساء بعد غد، فتبدأ التحركات الشعبية مساء من مختلف المناطق في اتجاه وسط بيروت وقد تمتد ليلاً الى محيط السراي الحكومي"، مشيرة الى إنّ "من بين ترتيبات التحرّك تداخل المسيرات السيّارة بالحضور الشعبي عند تقاطع بشارة الخوري ـ رياض الصلح وقد تقفل كل الطرق الى السراي، ما خَلا تلك التي تصِل اليها من جسر الرينغ في اتجاه مدخلها الغربي".
واستبعدت المصادر أن "تشارك في التحرك أيّ قوة سياسية أخرى، خصوصاً حزب الله" الذي طمأن حلفاءه في قوى 8 آذار، لاسيّما منهم قيادة حركة أمل، إلى أنّ البلاد لا تتحمّل تحركاً شعبياً في مناطقنا، فالمخاوف من خروق أمنية تستغلّ الحشود الشعبية واردة في أيّ لحظة، والأمن لن يكون مستفيداً من أيّ تحرّك من هذا النوع على عكس ما يمكن حصوله في المقلب الآخر من بيروت حيث يمكن ان يتعرّف المتظاهرون بعضهم الى بعض خصوصاً إذا كانوا من لون واحد".
يحق لعون الاعتراض ولكن..
وذكرت مصادر للصحيفة عينها، أنّ "مشكلة عون هي مع حلفائه قبل أن تكون مع الآخرين، بحيث لا يختلف اثنان على أنّ قرار التمديد ما كان ليمرّ لو لم يبصم عليه حزب الله".
أمّا عن العودة إلى استخدام الشارع، فرأت المصادر أنّه "يحقّ لعون الإعتراض بالطريقة التي يراها مناسبة. لكنّ استخدام الشارع قد أصبح بمثابة ورقة محروقة بعد هزالة تحرّكه الأخير، خصوصاً أنّ الشارع العوني نفسه بات ضائعاً في ظل انفصام الشخصية السياسية لتيّاره، الذي يريد أن يحظى بجنّة الحكم والسلطة، ويريد في المقابل أن يعارض كلما سارت الرياح بما لا تشتهي سفن الرابية".
وأشارت إلى أنّه "عارضَ التمديد لمجلس النواب لكنه استمر مشاركاً فيه ولم يستقل نوابه منه، واليوم يعارض قرارات للحكومة ولبعض الوزراء فيها، وهو شريك في الحكومة، ووزراؤه يصدرون القرارات ويمارسون السلطة، وهنا قمة الإنفصام".
(الجمهورية - الراي الكويتية)