تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

أخبار عاجلة

إنذار أوروبي وراء إنجاز الموازنة.. "أوقفوا الفساد لننقد بلدكم المنهار"!

Lebanon 24
28-03-2018 | 23:27
A-
A+
إنذار أوروبي وراء إنجاز الموازنة.. "أوقفوا الفساد لننقد بلدكم المنهار"!
إنذار أوروبي وراء إنجاز الموازنة.. "أوقفوا الفساد لننقد بلدكم المنهار"! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحت عنوان "باريس: أوقفوا الفساد لمنع الإنهيار" كتب جوني منير في صحيفة "الجمهورية": "أيام معدودة وينعقد مؤتمر "سيدر" في باريس ويحضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويشارك فيه، إضافة الى لبنان أربعون الى خمسين دولة ومؤسسة دولية أبرزها على الإطلاق البنك الدولي. رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عدل عن فكرة المشاركة وترؤس الوفد اللبناني تاركاً المهمة لرئيس الحكومة سعد الحريري. وفيما حرصت مصادر القصر الجمهوري على عدم إعطاء أيِّ بعد أو خلفية لعدول الرئيس عن مشاركته عازيةً الأمر الى أنّ رئيس الحكومة كان هو الذي يترأس الوفد اللبناني الى المؤتمرات المشابهة، إلّا أنّ أوساطاً مراقبة أدرجت هذا القرار الرئاسي في إطار المؤشرات التي بدأت تظهر من الدول الأساسية الراعية للمؤتمر. فهي تشدّد كثيراً على انّ مؤتمر "سيدر" لاعلاقة له لا من قريب ولا من بعيد بمؤتمرات باريس واحد واثنين وثلاثة التي كانت تتضمّن منَحاً تتصرّف الحكومة اللبنانية من خلالها. أما "فلسفة" مؤتمر "سيدر" فتقوم على فكرة القروض والاستثمارات والتي سيشارك القطاع الخاص في جزءٍ منها، والأهم تلك التوصيات التي وجّهتها باريس والعواصم الكبرى والتي تقارب التنبيه وتتلخّص بمطلبين: إصلاحات وشفافية، وبعبارة اوضح: "أوقفوا الفساد لكي نستطيع إنقاذَكم في وقف انهيار بلدكم". هذا الإنذار الأوروبي فعل فعله ودفع بالمسؤولين اللبنانيين الى التفاهم على إنجاز الموازنة. هو حدثٌ كان من المفترض أن يكون استحقاقاً عادياً وطبيعياً ومن ضمن مسؤوليات الدولة اللبنانية. لكنّ الموازنة لا تبدو "شفافة" في رأي الخبراء وهو ما يعزّز إقتناع العواصم الغربية بأنّ الفساد بات سلوكاً في لبنان لا حالة عَرَضية. وصحيح أن لا علاقة مباشرة بين مؤتمرَي "سيدر" وروما إلّا أنّ النتائج المتواضعة التي سجّلها المؤتمر الإيطالي المخصّص لدعم الجيش اللبناني حمل تنبيهاً مزدوجاً الى السلطة السياسية لا المؤسسة العسكرية. التنبيه الأول والقاضي برفع يد المسؤولين السياسيين وتأثيرهم وضغوطهم على المؤسسة العسكرية وعدم إدراج الجيش في سياق التجاذبات الداخلية. أما التنبيه الثاني فهو بعدم ثقة الجهات الدولية بشفافية الحكومة اللبنانية حول تعاطيها مع المبالغ الممنوحة للجيش اللبناني. ولكنّ ذلك لن يؤثر على القرار الدولي الذي يعطي الأولوية لحماية الجيش اللبناني ومساعدته، ذلك أنّ كلّاً من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا تتولّى تأمين كل ما يحتاجه الجيش من خلال قنوات التعاون والتواصل الخاصة القائمة بين هاتين الدولتين وقيادة الجيش اللبناني". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك