أعلن توماس دي ميزيير وزير داخلية المانيا الإتحادية مؤتمر عقد يوم الثلاثاء في برلين وحضره السفراء المعتمدين في المانيا أنه يريد تسويق الهجرة الى البلاد وإجتذاب مزيد من العمال المؤهلين وذوي المهارات للقدوم الى ألمانيا. وبقي دي ميزيير على شكوكه حيال فعالية قانون للهجرة، لذلك كرر رفضه وضع قانون جديد بهذا الصدد وطالب الإقتصاد الألماني بذل جهوده لإجتذاب ذوي المهارات.
وأكد دي ميزيير أن المانيا غير قادرة على إجتذاب المهنيين وذوي القدرات والمهارات العالية لأن هؤلاء يختارون بالدرجة الأولى كندا واستراليا ونيوزيلاندا والولايات المتحدة الأميركية، وأنه "حتى لو قامت المانيا ببعض التغييرات التنظيمية وتبسيط الإجراءات فلن تتمكن من جلب عدد اكبر من ذوي المهارات البها"، مشدداً على ضرورة زيادة الإهتمام باللغة الألمانية في الخارج.
وطالب الصناعة والأوساط الأكاديمية بإيجاد حوافز جديدة بشكل منح دراسية وتدريبية، وإنشاء بوابات على الإنترنت تعطي لمحة عامة عن الوظائف الشاغرة في المانيا.
تعزيز هجرة الأوروبيين
إعترف ميزيير بأن المانيا دولة هجرة حديثة وطالب بتعزيزها من بلدان الاتحاد الأوروبي، رافضاً المطالب المتعلقة بوضع تسهيلات قانونية. وأشار الى ضرورة التمييز بين من هم بحاجة الى الحماية واولئك الذين لا ينطبق ذلك عليهم، مؤكداً على ترحيل من لا ينطبق عليه حق الإقامة، وانه "لا يوجد حق في حرية إختيار الإقامة في اي بلد من بلدان العالم".
تراجع عدد المُرحِّلين
من جهة ثانية تراجع عدد الأجانب الذين طردوا من ألمانيا إذ اعادت السلطات في العام الماضي 3242 طالب لجوء مقابل 3900 في العام الذي سبق وكان العدد قبلها اكثر من 4000.
ولا بد من التنويه الى ان الحكومة الاتحادية تعمل على ترحيل الأجانب المدانين بإرتكاب جرائم بوقت أسرع وتشديد حق الإقامة، ومن بين الـ 3242 الذين تم ترحيلهم غادر 1381 شخص طوعاً وتم ترحيل 457 قسراً، وإعترض المعنيون في حالات عديدة أخرى على القرار الصادر بحقهم وإتخذوا إجراءات قانونية لا تزال قيد الدراسة لذلك يتعذر ترحيلهم قبل إنتهاء النظر في اوضاعهم القانونية وصدور الحكم القانوني الملزم للطرفين الدولة والأجنبي المعترض.
تعديل شروط الترحيل
كذلك يعتزم وزير الداخلية توماس دي ميزيير إعادة النظر في المتطلبات القانونية للطرد بهدف تبسيط وتسهيل العملية. لكن مشروع القانون الذي لا يزال في مرحلته البرلمانية يتعرض لإنتقادات حادة من قبل المعارضة ومنظمات اللاجئين. إذ ينص على إمكانية ترحيل المجرمين الأجانب بسرعة وكذلك الأشخاص الآخرين الذين لا يملكون تصاريح إقامة وأن يتم إرفاق أمر الطرد بحظر عودة دخولهم الى البلاد. كذلك يسمح مشروع القانون بتسهيل عملية وضع طالب اللجوء في سجن التسفير كي لا يتمكن من التهرب من أمر ترحيله.
تجدر الإشارة إلى ان عمليات الطرد في الممارسة تقلص دورها نوعا ما، وبدلا من الإستغناء عنها نهائيا تريد الحكومة الإتحادية إقرار قانون يعيد تنظيم عملية الإقامة معقد وقمعي وغير مضمون النتائج.
("
لبنان 24 " ـ برلين)