أعرب عدد كبير من المتابعين البيئيين أمس عن استغرابهم من قيام بعض المجموعات الشبابيّة باقتحام وزارة البيئة، في حين أنّ وزير البيئة تنحّى عن رئاسة لجنة ملف النفايات موضع الشكوى والأزمة.
واعتبرت المصادر أنّه من سخرية القدر: "أن يعين محمد المشنوق وزيراً للبيئة من دون ان يكون له أي علاقة بملفاتها، في حين أنّ من يحاول إخراجه من الوزارة اليوم هم ممن لا شأن لهم بالبيئة أيضا!".
ومن سخرية القدر أيضا إعادة وزير بيئة العام 1997 أكرم شهيب، وهو الذي وضع الخطة الطارئة وانتهت مفاعيلها بالأزمة الحالية، ليرأس لجنة النفايات ويستبدلها بخطة طارئة جديدة يفترض أن تبصر النور في الأيام القليلة المقبلة!
وتساءلت المصادر عن معنى مطالبة الوزير بالاستقالة في وقت يعرف الجميع أن مجلس الوزراء مجتمعا، بالإضافة الى الحكومات السابقة والمتعاقبة، هي المسؤولة عن عدم إيجاد حلول جذرية للقضايا البيئية المتعددة في لبنان ومن بينها ملف النفايات.
ومن المعروف أيضا أن كل الحكومات المتعاقبة لم تستبدل الخطة الطارئة التي وضعت العام 1997 بأي خطة مستدامة مبنية على استراتيجية وعلى قوانين ومراسيم تنظيمية واضحة تمنح الحكومات والوزارات والبلديات مهام محددة لمعالجة القضيّة جدّيا.
ويبدو أن حال الفوضى السياسية، وضياع المعايير التي تتحمل مسؤوليتها الطبقة السياسية المسيطرة على مقدرات البلاد، وبعدما فشلت في انتخاب رئيس للبلاد، وفي إجراء انتخابات نيابية، وفي الاتفاق على جدول أعمال لمجلس وزراء... يبدو أنّ حال الفوضى هذه قد انتقلت إلى الشارع والحراك المدني بعدما مرّت بالإعلام، لا سيما المرئي منه.
وفي الإطار نفسه، سألت الكثير من المجموعات المتحمسة للحراك الشعبي المطلبي والضاغط والمحقّ، عن مدى التنسيق والتوافق على التحركات، وعن الأهداف من كل تحرك أو موقف. كما تخوفت من أن تؤدي عمليّة تطويق وزارة البيئة غير المفهومة، الى تطويق للحراك نفسه، فإذا لبى وزير البيئة مطلب المعتصمين واستقال فلن يتغيّر شيء في الوصول الى حلول لقضية النفايات، لا سيما أنه اعتكف عن إدارة هذا الملف أصلا، بعد فشله بالطبع.
وما كان يتعيّن توظيف الدعم والزخم الشعبيين اللذين شهدهما يوم السبت الماضي بممر من ممرات مقرّ وزارة البيئة، بل بمطالب أكثر عمقا وشمولية.
(
السفير)