لم يكتف الموقوف زياد صالح المعروف بـ"زياد علّوكي" خلال استجوابه اليوم أمام المحكمة العسكرية ، بالتنصّل من قيادته أي محور من محاور القتال في باب التبانة وجبل محسن ، بل ذهب أبعد من ذلك لينفي بالمطلق استخدام السلاح أو درايته بفنون القتال. ليزعم أنّ أي قذيفة لم تطلق من باب التبانة باتجاه جبل محسن "بل كنّا نُرعب رفعت عيد والحزب العربي الديمقراطي بـ "الفتّيش" والمفرقعات التي نلقيها على خطوط التماس للدلالة على وجودنا". علوكي الذي واظب طيلة استجوابه على مناداة رئيس المحكمة العميد الركن خليل ابراهيم بـ"معلمي"، أقسم بأن " مقاتلي التبانة كانوا معدودين، ولا يتمتعون بأي قدرات عسكرية أو خبرة قتالية، بعكس الحزب الديمقراطي الذي تفوق قوته قوة "حزب الله" نظرا للأسلحة والذخائر التي يمتلكها". كما حرص على إبعاد تهمة إشعال المعارك وتوتير الأجواء عن شباب التبانة "والكل يعرف أنّ ابو خطار المحسوب على الإسلاميين هو الذي كان يوتّر الأجوار ويطلق النار على العلويين". رئيس المحكمة الذي لم يقتنع بأجوبة الموقوف ذهب إلى طرح سؤال استطرادي"هل ُيعقل أن يخلو قائد جبهة من سلاح وأنت الذي كنت تحرك 400 مسلّح في المعارك؟ "، أجاب علوكي:" أنا لا أنكر أن لدينا قنابل صوتية ..لكن قنابل حقيقية هذا غير صحيح .نحن "فوفاش" معلمي (متوجها إلى الرئيس) لم نستعمل سوى المفرقعات ..صحيح كنا نُخيف رفعت عيد وحزبه لكن بأصوات الفتّيش، وأنا لم أفتعل أي مشكل في حياتي". وهنا يعود العميد خليل إلى ملفات قضائية متقاطعة مع هذه القضية قائلا للمتهم: " ما اجتمع مطلوبان في طرابلس إلا وكان علّوكي ثالثهما، غالبية المتورطين في أحداث طرابلس وردت اسماؤهم أمام هذه المحكمة كنت أنت القاسم المشترك بينهم".فيرد علوكي بسؤال "ها أحمل أنا وزر كل أحداث طرابلس؟ وهل إذا حصل شيء في صيدا يتحمل زياد علّوكي مسؤوليته؟ أنا منذ البداية كنت مع الخطة الأمنية ومع دخول الجيش وطلعت عالتلفزيون وقلت هذا الكلام". وكانت المحكمة استجوبت إلى جانب علوكي، القاصرين "ن.ح" و"أ.ح" اللذين نفيا قبضهما المال من علوكي مقابل إلقاء رمانات يدوية وأصابع ديناميت بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن لزرع الرعب في نفوس المواطنين. كما استجوبت الموقوف بلال عكاري الذي نفى بدوره أن يكون قائد محور ستاركو أو قام بتكليف القاصرين "ن" و" أ" برمي القنابل باتجاه جبل محسن بإيعاز من علّوكي. وبعد انتهاء الإستجوابات أرجئت الجلسة إلى 16 تشرين الأول المقبل للمرافعات والنطق بالحكم. وفي قضية أخرى حكمت المحكمة العسكرية على زياد صالح (علوكي) والمتهم محمد الطري وجاهيا بالسجن شهرين وغيابيا للمتهم الفار فاروق مشحاوي مدة سنة ونصف، في قضية إلقاء قنابل يدوية مصنّعة محليا في أماكن مأهولة على أوتوستراد القلمون.