دفعت أزمة اللاجئين السوريين دولاً كبرى، على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى إعادة النظر في طريقة مقاربتها للنزاع السوري، المستمر منذ أكثر من أربع سنوات. ويبدو أن تدفق اللاجئين السوريين على أوروبا كان له وقع أكبر على هذه الدول من مقتل أكثر من 250 ألف شخص وتشريد الملايين، من جراء الحرب السورية المستمرة منذ آذار 2011. وشهدت الأسابيع الماضية تطورات في الملف السوري تزامنت مع انقسامات في دول الاتحاد الأوروبي بسبب تدفق آلاف اللاجئين إلى أوروبا، أغلبهم من السوريين الفارين من حمام الدم في بلادهم. وبموازاة التعزيزات العسكرية الروسية في سوريا التي لم تغضب كثيرا الولايات المتحدة وغيرها من الدول المعارضة لنظام بشار الأسد، برز تخفيف باريس وواشنطن لهجتهما الاسد. وفي وقت أكدت موسكو، حليفة الأسد، أن التعزيزات تهدف إلى حماية مؤسسات الدولة السورية ومحاربة داعش، شدد وزيرا خارجية فرنسا وأميركا، في تصريحات منفصلة، على أهمية الحل السياسي للنزاع. وإن لم تحمل هذه التصريحات أي جديد فالبلدان كررا طيلة السنوات الأربع الماضية هذا الموقف، إلا أن اللافت الكلام الذي أشار إلى عدم رهن محادثات السلام برحيل فوري للأسد. والثلاثاء، أكد الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، ورئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، "ضرورة تفعيل العملية السياسية" في سوريا، بحسب ما نقلت فرانس برس عن مصدر في الرئاسة الفرنسية. وفي الوقت نفسه قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأميركي والمستشارة الألمانية شددا على ضرورة تسهيل حصول عملية انتقال سياسي بسوريا "تتيح توحيد السوريين" ومعالجة الأسباب العميقة لأزمة اللجوء. وفي وقت خففت الدول التي كانت طيلة السنوات الماضية تؤكد على سقوط شرعية الأسد من لهجتها، جددت طهران وموسكو اللتان تعدان أبرز داعمي الرئيس السوري، من مواقفهما المنفتحة على المعارضة. وفي هذا السياق، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات أثناء زيارة الى موسكو، أن روسيا وإيران ستواصلان الحوار مع المعارضة، مشددا في الوقت نفسه على أن الأسد يجب أن يكون جزءا من أي حل سياسي. وتشير التطورات الأخيرة، التي اقترنت بتعين الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، رؤساء مجموعات عمل في جنيف للتفاوض بشأن أهم قضايا النزاع السوري، إلى أن أزمة اللجوء نقلت الملف السوري مجددا إلى الواجهة. (سكاي نيوز)