بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من قانون السير الجديد، يطرح اللبنانيون عبرمواقع التواصل الإجتماعي أسئلة مشروعة حول شمولية تنفيذه على جميع اللبنانيين من دون تمييز أو منح امتيازات، واذا كان سيطال مواكب السياسيين، وزراء كانوا أم نوابا أم سفراء ام شخصيات أمنية وقضائية ؟ وبدورنا نسأل هل يحرر رجال الأمن مخالفات بحق هذه الطبقة السياسية؟ إذا كان تنفيذ هذا القانون يقع بالدرجة الأولى على عاتق وزارة الداخلية والبلديات، فماذا بشأن موكب احد الوزراء "السياديين"؟ وكلنا نعلم أن العناصر الأمنية المولجة حمايته تضرب بعرض الحائط أبسط قواعد المبادىء والقوانين المتعلقة بالسير، وتسارع إلى إقفال الطرقات التي سيسلكها الموكب، بعكس السيرطبعاً، مع ما يسبقها من حال هرج ومرج أثناء مهمة إخلاء هذه الطرقات، ما يخلق حالة من الذعر والإرتباك في صفوف السائقين التعيسي الحظ ، ممن يصادف مرورهم في المنطقة نفسها أثناء تنفيذ هذه الإجراءات. فهل سيحترم السياسيون ألف باء القانون ، وهل سيقفون على الإشارة الحمراء مثلاً ، ومن يجرؤ على محاسبتهم في حال المخالفة ؟ "لبنان 24" التقى عدداً من النواب ، للوقوف على رأيهم ، كونهم يمثلون السلطة التشريعية التي أصدرت القانون، فانقسمت آراؤهم بين مؤيد لتطبيق القانون على كافة اللبنانيين بالتساوي، بمن فيهم الطبقة السياسية ، وبين متذرع بالاعتبار الأمني، وبين رافض للتعليق. النائب ميشال موسى يقول " أنا شخصياً لا أسير ضمن موكب، ولكن كلنا يعلم أن الهاجس الأمني يحول دون إمكان شمول المواكب الأمنية في القانون، موضحاً أن القانون لا يشير إلى هذه المواكب، باعتبار أن التشريع يخص كل اللبنانيين وليس فئة دون أخرى". النائب إميل رحمة يبدي حماسة كبيرة لتطبيق قانون السير على فئة السياسيين، فيما يسارع النائب أحمد فتفت إلى الحديث عن مخالفات السرعة التي سُطرت بحقه، مبدياً استعداده لإبرازها. النائب هادي حبيش يلفت إلى التهديد الأمني الذي يطال نواباً من فريق الرابع عشر من آذار، مذكراً بسلسلة الإغتيالات التي طالت عدداً من النواب المنضوين ضمن هذا الفريق. النائب سيمون أبي رميا مع شمولية تنفيذ القانون، وكذلك النائب فادي الأعور والعديد من زملائهما يجاهرون بالموقف نفسه. لكن السؤال: كيف تترجم هذه " الرغبة " بالتساوي بين جميع اللبنانيين، وهل يجرؤ رجال الأمن المولجين تطبيق قانون السيرعلى إيقاف مواكب السياسيين، عند ارتكاب المخالفات المرورية ؟ ألا يحجب الزجاج الداكن من بداخل المواكب ؟ المعطى الأمني على أحقيته، لا يمكن اعتباره السبب الأول والأخير أمام استحالة تطبيق قانون السير على السياسيين، كما أن " ثقافة الإمتيازات والحصانات" التي تُعطى لسياسيي لبنان تجعلهم فوق القانون، ليس فقط قانون السير. والبند الوحيد في القانون القابل للتطبيق في هذا الشأن هو بند السرعة، كونه يُرصد من قبل الرادارات النقالة، إلا إذا كانت لوحات هذه السيارات وهمية. يبقى فقط أن يلتزم سائقو هذه المواكب بالمعايير الإنسانية - إذا استحال الإلتزام بالقانونية منها ـ كي لا يبالغوا في ترويع الناس أثناء مرور مواكبهم، عند محاولاتهم إفهام المواطنيين وجوب إفساح المجال أمام فخامتهم اوسعادتهم اومعاليهم . وإذا وُضع قانون السير من أجل المواطن وسلامته، فمن يحمي هذا المواطن من تجاوزات بعض المواكب. ("لبنان 24")