جلسة حكومية بنكهة "التفاح"

أقرّ مجلس الوزراء جدول اعماله المتضمن بنودا عادية، وفي الرابعة عصرا انعقدت اللجنة الوزارية للاصلاح المالي والاداري برئاسة الرئيس سعد الحريري في السراي الكبير في اطار متابعة الاصلاحات المرتبطة بالموازنة الجديدة.

مصادر مواكبة أكدت لـ "الأنباء" ان "حديث الرئيس عون عن التواصل مع النظام السوري وراء حالة التأزم التي عاشها لبنان امنيا وماليا واقتصاديا، والتي امتدت الى حلفاء التسوية السياسية، اي بين الرئاستين الاولى والثالثة، وبين تياريهما البرتقالي والازرق، وكان الغاء الرئيس الحريري للندوة المشتركة مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في مقر تيار المستقبل غدا السبت بمنزلة القشة التي قصمت ظهر بعير التحالف القائم بينهما".

وتضيف المصادر عينها ان "ما فاقم الوضع اعتقاد فريق الرئيس عون ان الرئيس الحريري كان في جو اقتراح التواصل مع دمشق اقله من قبيل الضغط على الاميركيين والاوروبيين وكل ما يربط عودة النازحين بالحل السياسي في سورية، ولم يكن مطروحا التواصل على مستوى ارفع من الوزير، لكن مع الخطاب الرئاسي في نيويورك كان هناك من رفع الصوت بالرفض، والا فلتتحملوا العاقبة، وهذا عمليا ما حتم على الرئيس الحريري اعادة النظر بالأمر متمسكا بإبقاء مجلس الوزراء خارج هذه اللعبة، لأن البلد لا يتحمل ردود الفعل العربية والدولية على هذه الخطوة، بدليل ما حصل في شوارع بيروت ابان ازمة الدولار، ثم كانت قضية عارضة الازياء الجنوب افريقية التي تناولتها كبرى الصحف الاميركية (نيويورك تايمز) بمنزلة رسالة مفتوحة الى الرئيس الحريري، بل هزة عصا، لا يقلل من خطورة ابعادها السياسية، الايحاء بأن وزير الداخلية المستقبلي سابقا نهاد المشنوق وراءها، علما ان المشنوق نفى ذلك في مطالعة مستفيضة".

ولا شك ان الحريري ادرك ما يمكن ان تنتهي اليه الامور في لبنان قياسا على ما يجري في العراق منذ مطلع هذا الاسبوع، تبعا لوحدة الخلفية والاسباب، ألا وهو التمدد الايراني، يضاف الى مقدمات تصلب الحريري في موقفه المستجد، تأكيد مختلف اطراف الممانعة، وفي الطليعة حزب الله، على ان لا بديل له ولحكومته الحاضرة قناعة بأن الهدف النهائي هو وجود الحزب داخل هذه الحكومة.