الوزير شقير بمؤتمر صحافي: في كانون الأوّل 2019 طلبتُ إمّا تجديد عقد شركتَيْ الخلوي كما هو أو إبقاء المصاريف للدولة وحين انتهت مهلة العقد اضطررت لتجديده ولكن لن أتحمّل المسؤولية بعد ردّة فعل الرأي العام