الحرب القضائية مستمرة بين حزب "القوات اللبنانية" ومحطة "LBCI" ممثلة برئيس مجلس إدارتها الشيخ بيار الضاهر، وبابها فتح على مصراعيه خلال الجلسة الأولى التي كانت حددتها القاضية المنفردة الجزائية في بيروت ميشلين مخول لاستجواب الضاهر، حيث حضر الأخير الجلسة حتى اختتامها، إلا أنّه طلب استجواب رئيس حزب "القوات" سمير جعجع قبل البدء بالإستجواب المضاد، خصوصًا بعد ما اعتبره قاضي التحقيق شاهدًا، وهو الأمر الذي لم يحدث. وبحسب ما أوضح وكيل الضاهر المحامي نعوم فرح في اتصال مع "لبنان 24"، فإنّ أساس الدعوى هو "إدّعاء "القوات" على الضاهر بأنّه باع موجودات "LBC" وأنشأ شركة عائلية جديدة تحت إسم "LBCI"، واتهمته بإساءة الأمانة. لكنّ الضاهر يؤكد أنّه اشترى الشركة ولديه مستندات وشيكات تؤكد ذلك"، معتبرًا أنّ ما حصل هو أنّ قاضي التحقيق فادي العنيسي وبدلاً من تكليف خبراء مال ومحاسبة بالكشف على المستندات في الشركة، قال إنّ الضاهر لم يسدد الأموال وبالتالي اتُهم الضاهر بجرم إساءة الأمانة. وعمّا حصل في جلسة البارحة، قال فرح إنّ "ما قيل عن التواري عن الأنظار والخروج مع موكله من الجلسة غير صحيح". وأوضح أن الضاهر لديه معلومات ومستندات وأكد للقاضية أنه يريد الإدلاء بها وتقديمها "لكن يهمنا حضور جعجع لمقارنة الأقوال واستنتاج الحقيقة. فأمام قاضي التحقيق سمي جعجع بأنه شاهد ما منع الضاهر من حضور استجوابه، والإستجواب والإستجواب المضاد ركنان أساسيان في الدعوى، للمقارنة واكتشاف التباين والتناقضات إلا أن القاضية رفضت الطلب". وكشف أنّه تمّ إبلاغ القاضية بـ"أننا سنقدم طلبًا إلى محكمة الإستئناف لردّها أي تنحيها عن القضية"، وقال: "بقينا داخل القاعة على بعد أمتار من القاضية التي أكملت الجلسة ولم نهرب". وتابع: "ننتظر قرار المحكمة لنسير على ضوئه، فهناك محاولة لإنهاك الضاهر وLBCI بعدد من خلال الدعاوى". رواية "القوات" أمّا عن رواية "القوات" لما حصل، فقد أعلن المكتب الإعلامي للجهاز القانوني في الحزب في بيان أنّ الضاهر "توارى عن الأنظار عندما حاول رجال الدرك العثور عليه لإبلاغه موعد الجلسة. وقبل الشروع بالإستجواب، بادر وكيل السيد بيار الضاهر إلى التهويل على المحكمة مهددا إياها بطلب رد القاضي ما لم تستجب المحكمة لطلبه الرامي إلى الإستماع أولا إلى ممثل القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. إتخذت المحكمة على الأثر تدبيرا إداريا بضم هذا الطلب إلى الأساس والشروع باستجواب الأظناء، مما حدا بالسيد بيار الضاهر ومحاميه إلى الإنسحاب من الجلسة هربا من الإستجواب وإنتهت الجلسة بعد حوالي ساعتين من الاستجواب وأرجئت إلى 28/10/2015". رواية "LBCI" فيما قالت "LBCI" في روايتها إنّ الضاهر حضر في تاريخ 14 كانون الأول 2009 أمام القاضي فادي العنيسي في دعوى "القوات" المقامة ضده وضد الـLBCI، حيث أكد أنّ اتفاقًا شفهيًا كان حصل بينه وبين الدكتور سمير جعجع بحضور الراحل انطوان الشويري وقد تم تكريسه قانونيا بإنشاء شركة جديدة خالية من أي أعباء وديون تحت اسم LBCI وذلك خلال شهر حزيران 1992، أي أنّ "القوات" باعت "LBCI" للضاهر في ذلك الوقت. كما أنّ الراحل الشويري كان أكد في إفادته أمام القاضي العنيسي في 15 كانون الأول 2009، أنه تم التوصل الى حل قانوني عام 1992 بأن تنشأ شركة جديدة باسم "LBCI" مكان شركة "LBC" وهذا ما حصل وأسست شركة جديدة إلا أن هذا الانتقال كان صوريا. وتابعت "LBCI": "بتاريخ 19 كانون الثاني 2010، نفى جعجع علمه أي إجراء قانوني من هذا النوع أو حصول أي اجتماع مع الضاهر والشويري وقال إنه سمع بـ"LBCI" للمرة الأولى في العام 2006". ويقول الضاهر: "الشويري أكد حصول اتفاق ولو صوري إلا أنّ القاضي العنيسي لم يسأل عن هذه الواقعة"، وشدّد على أنّه يرفض "تكرار ما حصل في زمن العنيسي ووزير العدل ابراهيم نجار"، مضيفًا: "أردت من القاضية جلسة علنية لا إفادات خطية يحصل عليها الخصم ويردّ على أساسها، أريد أن أقف أنا وجعجع أمامها لكنها رفضت". وقال: "أملك وثائق وشيكات عن عملية البيع 1992 ومستعد لإبرازها للقوات". نجار يردّ.. وردًا على ذكر إسمه، واتهامه بأنّه كان وزيرًا "محسوبًا على القوات"، أكد نجار أنه "لم يحصل يوما من الأيام أي إتصال ولا أي علاقة" بينه وبين العنيسي. وقال: "القاصي والداني يعلم أنني لم أتدخل يوما في عمل القضاء. وبالتالي إن كل ما يرد أو يتم التصريح به خلاف ذلك هو من قبيل التكهنات التي لا أساس لها من الصحة". رياشي: لا تعليق وإذ رفض مسؤول جهاز الإعلام في "القوات اللبنانية" ملحم رياشي في اتصال مع "لبنان 24" التعليق على ما حصل، لافتًا إلى أنّ دائرة الإعلام أصدرت بيانًا توضيحيًا. ردّ جهاز الإعلام في "القوات" على رواية "LBCI" والتي عنونتها بـ"لماذا يتهرب سمير جعجع من مواجهة بيار الضاهر في المحكمة؟"، موضحًا أنّ "جعجع هو المدعي الذي أخذ القضية إلى القضاء، ولم يتهرّب يوماً من أي مواجهة حتى حين كان الخصم بحجم سلطة الوصاية بين عامي 1990 و2005". وأضاف: "في التقرير المذكور، يُقر معدُّه أن جعجع مثُل أمام قاضي التحقيق. أمّا لماذا لم يمثُل جعجع في جلسة الأمس بتاريخ 7-10-2015 موضوع التقرير؟ فلسبب بسيط جداً، وهو ان المحكمة لم تستدعه".