توقعت مصادر وزارية وأخرى مقربة من رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون لصحيفة "الحياة"، أن يترتب على انسداد أفق المخرج للخلاف على التعيينات في المناصب العسكرية تعطيلاً وتجميداً طويلين للعمل الحكومي نتيجة رفض عون البحث بأي بند في مجلس الوزراء قبل بت هذا الموضوع.
وأوضح زوار عون أنّه يحمّل مسؤولية التعطيل الحكومي للفرقاء الذين "لجأوا إلى مخالفة القانون بتأجيل تسريح قائد الجيش والضباط الآخرين من الخدمة بغية التمديد لهم في مناصبهم، وبالتالي فإنه لا حرج لديه في أن ينتظر من هؤلاء الفرقاء تصحيح هذه المخالفة".
واستبعد زوار عون أن يعدل من موقفه الرافض حضور مجلس الوزراء بجدول أعمال عادي "إلا إذا عرض عليه الفريق الآخر مخرجاً يتناول تشريع قانونية الخطوات التي اتخذت سابقاً مع اقتراحات أخرى في شأن التعيينات العسكرية".
وفي ملف النفايات، أبلغت مصادر وزارية "الحياة" أنه جرى إبلاغ رئيس الحكومة تمام سلام بأن أياً من وزيري عون لن يحضرا الجلسة التي قد يدعو إليها في شأن النفايات، لكن وزيري حزب الله والحلفاء الآخرين سيحضرون.
("الحياة")