استجوب قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا بعد ظهر اليوم، موقوفي تظاهرة الخميس في حضور وكلاء الدفاع عنهم، وترك خمسة منهم وأبقى الخمسة الآخرين موقوفين.
وأصدر مذكرات وجاهية بتوقيفهم سندا الى مواد الادعاء. كما أحال قرار الترك الى النيابة العامة العسكرية لإبداء الرأي لجهة الموافقة او تمييز القرار.
الى ذلك، صادق مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني على قرار أبو غيدا ترك 5 موقوفين من بين العشرة الذين أوقفوا في تظاهرة الخميس الماضي.
ورداً على القرار، عقد الحراك المدني مؤتمراً صحافياً في المفكرة القانونية، مؤكداً أن الدستور يعطيه حرية التظاهر.
واشار الى ان هناك ارادة لردع المواطنين عن التظاهر ومنعهم من التعبير عن آرائهم، موضحاً أن تمسك المتظاهرين بالدخول الى ساحة النجمة له رمزية بالغة الاهمية لأن الشعب مصدر السلطات ومن شروط الديمقراطية ان يكون للمواطن حق محاسبة النواب.
وفي موضوع التعدي على الاملاك العامة والخاصة، شدد الحراك على رفصه أعمال الشغب، لافتاً الى انه يخاف على مستقبل هذا البلد لان هناك الكثير من القمع للحريات.
وفي ملف المحكمة العسكرية، شدد الحراك رفضه للمحاكمات العسكرية، لافتا الى ان كل محامي الحراك يخوضون مواجهة للإفراج عن الموقوفين.
يذكر أن الناشطين الذين افرج عنهم هم: محمد الترك، محمود موسى، منح حلاوي، خضر أبو حمدة وخلدون جابر، أما من تم الابقاء عليهم موقوفين هم: بيار الحشاش، زين ابراهيم، وارف سليمان، رامي محفوظ وفايز ياسين.
وكان تجمع عدد من أهالي الموقوفين اضافة الى محامين وناشطين أمام المحكمة العسكرية تزامنا مع جلسة استجوابهم أمام المحكمة العسكرية.