التحقيقات القضائية في ملف الفيول المغشوش توصلت حتى الآن إلى مسؤولية وزراء الطاقة المتعاقبين ومعهم مجلس الوزراء مجتمعا لأنهم وافقوا على عقد سوناطراك ولم يدققوا فيه ولا في موازنته (الجديد)