حتى ساعة كتابة هذه السطور، ربما يكون انعقد لقاء منتظر بين الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، وربما لا يكون قد انعقد بعد، إذ يعول المعنيون على هذا اللقاء أن يُسدل الستار على اشاعات سرت في الايام الأخيرة، مفادها ان "التيار الوطني الحر" سيعلن عن انفكاك التفاهم المعقود بينه وبين "حزب الله" منذ 6 شباط عام 2006، بسبب ما قيل من أن الحزب لا يحبذ تعيين العميد شامل روكز (صهر عون) قائدا للجيش خلفا للعماد جان قهوجي، الذي تنتهي ولايته الممدة ويبدأ سن تقاعده في تشرين الأول المقبل.
ويتسلح عون في موقفه الدافع والمصر على تعيين روكز قائداً للجيش الى "تفاهم" يقول انه تم بينه وبين الرئيس سعد الحريري في لقاء "بيت الوسط" الشهير، ويقضي بأن يعين روكز في هذا الموقع مقابل تعيين رئيس شعبة المعلومات العميد عماد عثمان مديرا عاماً لقوى الامن الداخلي خلفا للواء ابراهيم بصبوص.
وينقل سياسيون عن الوزير جبران باسيل الذي كان بين الحاضرين في لقاء "بيت الوسط" ان الحريري هو من بادرالى القول لعون أنه يؤيد تعيين روكز قائداً للجيش، وان عون لم يفاتحه في هذا الام، وانه اراد ان يزوره لمناسبة عودته الى بيروت بعد غيابه الطويل.
في حين يقول رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الحريري الذي زاره قبل زيارة عون لعين التينة، ابلغ اليه انه يحبذ تمديد ولاية بصبوص في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وقد ابلغ بري هذا الامر لعون عندما زاره بعد ايام من لقاء "بيت الوسط" وابلغ اليه انه اتفق والحريري على المقايضة بين تعييني روكز عثمان.
لكن المعطيات المتداولة تشير الى ان التمديد للمرجعيات العسكرية والامنية هو الخيار المرجح في خضم البحث في ملف التعيينات المتعلق بهذه المرجعيات، وانه تم احياء مشروع التمديد للمراكز العسكرية والامنية العشرة نظرا الى تعذر الاتفاق على تعيين اصيلين في هذه المراكز.
ويقول بري امام القاصي والداني هذه الايام أنه ابلغ الى جميع المعنيين ان موقفه المبدئي هو انه يؤيد تعيين قيادات عسكرية وامنية جديدة اذا توافر اتفاق جامع بين الافرقاء السياسيين على هذا التعيين، لكن اذا تعذر هذا الاتفاق فإنه مع التمديد تلافيا لحصول اي فراغ قيادي عسكري وامني في هذا المرحلة الدقيقة الامنية والعسكرية التي تمر بها البلاد.
لكن قياديين في "التيار الوطني الحر" يؤكدون لسائليهم هذه الايام تمسك التيار بمطلبه تعيين روكز قائداً للجيش، وينفون في الوقت نفسه الاشاعات عن رغبتهم في فك التفاهم بين "حزب الله" و"التيار" في حال لم يدعم هذا المطلب، ويشيرون الى ان هناك من يعمل على الايقاع بين الجانبين على خلفية عدم اتخاذ عون موقفاً واضحاً معارضاً لعملية "عاصفة الحزم"، إذ اكتفى فقط بالقول ان هذه العملية "غير قانونية"، ولم يذهب مذهب السيد نصرالله في الهجوم على القيادة السعودية مباشرة.
وفي تقدير بعض السياسيين ان نتائج اللقاء الموعود بين السيد نصرالله وعون ستحمل الكثير من المؤشرات على ملفي الاستحقاق الرئاسي والتعيينات العسكرية والامنية، وذلك في ضوء ما بدأت الصالونات السياسية تتداوله من معلومات مفادها ان الحريري ابلغ الى عون استحالة تأييد ترشيحه لرئاسة الجمهورية، وان بعض الجهات ابلغت الى عون ان عليه ان يختار بين ترشيحه وبين موضوع تعيين روكز قائداً للجيش، لأنه لا يصح ان ينتخب هو رئيسا للجمهورية ويتم تعيين صهره على رأس المؤسسة العسكرية، كذلك اكدت هذه الجهات لعون ان اعتماده ايا من الخيارين لا يعني ان انتخابه رئيسا مضمونا لديها.
وفي رأي هؤلاء السياسيين ان ما سيتصرفه عون بعد لقائه ونصرالله سيكشف في وضوح ما سيتخذه من خيارات ستراوح بين التصلب في الموقف متمسكا بترشيحه حتى النهاية، وبين الخروج الهادىء من السباق الرئاسي، خصوصا إذا صحّ ان الحريري ابلغه إستحالة تأييد ترشيحه لرئاسة الجمهورية.
(خاص "
لبنان 24")