طالبت اتحادات نقابات النقل البري في بيان "الدولة اللبنانية باجهزتها كافة، التوقف عن ظاهرة حجز الباصات في عكار لدى نقل راكب سوري يخالف قانون الإقامة"، وسألت: "منذ متى يحق للسائق ان يطلب أوراق الراكب الثبوتية وهل يسمح له القانون اصلا بذلك؟".
وأضاف: "ثم كيف يحصل أن الأجهزة الأمنية تطلق الراكب المخالف وتحتجز الآلية التي تعتاش من تأجيرها عائلات تعتمد على مردود ايرادات تأجير هذه الاليات؟".
وتابعت: "إننا نؤيد حكماً تحرك سائقي ومالكي هذه الآليات وندعو المسؤولين لوقف الإجراءات بحق المواطن التي لا تكاد تعود عن واحدة حتى تعمد الى ابتكار أخرى".