يجني تنظيم "داعش" نحو 50 مليون دولار شهريا من بيع النفط الخام من حقول نفطية خاضعة لسيطرته في العراق وسوريا، في إطار صناعة تسير جيدا والتي أخفقت الديبلوماسية والغارات الأميركية في وقفها حتى الآن، وفقا للاستخبارات العراقية ولمسؤولين أميركيين.
وتعدّ مبيعات النفط المصدر الأكبر والوحيد للدخل المتواصل بالنسبة للمتطرفين، والسبب الرئيس في قدرتهم على مواصلة حكم ما أعلنوها "خلافة" تمتد على مساحة كبيرة من أراضي العراق وسوريا. وفي ظل وجود أموال لإصلاح البنية التحتية ودعم السخاء الذي يضمن ولاء المقاتلين، صمد تنظيم "داعش" في مواجهة قتال ميداني ضد خصومه وحملة قصف جوي أميركية القيادة مستمرة منذ أكثر من عام.
واكثر من ذلك، نجح التنظيم في جلب معدات وخبراء تكنولوجيا للمحافظة على سير الصناعة، وكثفت الولايات المتحدة اخيرا جهودها الرامية إلى وقف هذا الدعم. اذ تجري واشنطن محادثات مع حكومات المنطقة، ومن بينها حكومة أنقرة، بشأن مخاوفها من استيراد بنية تحتية للطاقة إلى أراضي يديرها تنظيم "داعش" في سوريا، بما في ذلك معدات لاستخراج وتكرير ونقل وإنتاج المحروقات، وفقا لمسؤول أميركي بارز على معرفة مباشرة بقطاع النفط لدى التنظيم الإرهابي. وقال إن جهات دولية فاعلة في المنطقة تساعد بقصد أو بغير قصد هذا المسعى، واصفا إدارة تنظيم "داعش" لحقول النفط بـ"دقيقة بشكل متزايد"، مما ساعد التنظيم على إبطاء عملية انهيار البنية التحتية جراء الغارات الجوية الأميركية.
ويبيع تنظيم "داعش" النفط الخام إلى مهربين بأسعار مخفضة تقدّر بنحو 35 دولارا للبرميل، وبـ10 دولار في بعض الأحيان، وهو ثمن بخس مقارنة مع 50 دولارا في الأسواق الدولية حاليا، وفق ما أكده مسؤولين عراقيين. وبدورهم، يبيع المهربون النفط إلى وسطاء في تركيا. ووفق هؤلاء المسؤولين، يهرّب النفط يهرب في العادة، في أساطيل من الناقلات العملاقة، لكن خشية الغارات الجوية التي يشنها التحالف الأميركي القيادة، تستخدم ناقلات أصغر حاليا. ويُعتقد أن التنظيم يستخرج زهاء 30 ألف برميل من النفط يوميا من سوريا، ويهربها إلى وسطاء في تركيا المجاورة.
وفي العراق، ينتج التنظيم ما بين 1 و20 ألف برميل يوميا، وغالبيتها من حقلين خارج الموصل، وفق عضو لجنة الطاقة في البرلمان العراقي ووزير النفط السابق إبراهيم بحر العلوم. ولفت الى ان الكثير من إنتاج النفط لا يباع "وإنما يرسل إلى سوريا ليتمّ تكريره في مصاف موقتة أقامها التنظيم لإنتاج المحروقات". ويعتقد المسؤولون العراقيون أن التنظيم يجني إجمالا ما بين 40 مليون و50 مليون دولار من مبيعات النفط.
وفي تقرير صدر عما يطلق عليه التنظيم "ديوان الركائز"، فأن عائدات التنظيم من مبيعات النفط من سوريا وحدها وصل في نيسان/ابريل الماضي وحده الى 46.7 مليون دولار. وورد في التقرير أيضا أن عدد حقول النفط الخاضعة لسيطرة التنظيم في سوريا وصل لـ253، من بينها 161 حقلا عاملا، ويديرها 275 مهندسا و1107 عمال.
وقد اتخذ رئيس الوزراء التركي بحسب مكتبه، خطوات عدة لتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود، وأوقف بشكل فاعل تهريب النفط عبر الحدود. وقد احبطت السلطات التركية حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، 3319 محاولة تهريب نفط من سوريا، وضبطت نحو 5.5 مليون لتر من النفط في عمليات لمكافحة التهريب منذ 2011. ولم يعلق المكتب على الجهود الأميركية الرامية إلى وقف دخول معدات وخبراء النفط إلى سوريا عبر تركيا.
ووفقا لتقديرات مساعد وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب في وزارة الخزانة الأميركية دانيل غلاتزر، فإن عائدات النفط التي يجنيها تنظيم "داعش" تصل الى 500 مليون دولار سنويا، بناء على دليل يشير إلى أن التنظيم يجني نحو 40 مليون دولار شهريا منذ مطلع 2015. ويشير الى أن التنظيم يجني مئات الملايين من الدولارات سنويا من "الضرائب" التي يفرضها على النشاطات التجارية في مناطق خاضعة لسيطرته.
ويضاف هذا الدخل إلى أموال نهبها التنظيم من فرع البنك المركزي العراقي في مدينة الموصل عندما سيطر عليها صيف 2014 وفروع أخرى يعتقد أنها كانت تضم ما بين 500 مليون ومليار دولار في ذلك الوقت، بحسبما غلايتزر.
800 مليون دولار لـ"داعش"... هيرويينا
أعلنت رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية الخاصة بمراقبة تهريب المخدرات فيكتور إيفانوف أن من المصادر التي سمحت لتنظيم "داعش" بالصعود هي حصوله على مكاسب مالية من تجارة الهيروين الأفغاني. وأشار الى أن "تهريب الهيروين عبر أفغانستان يثمر، بحسب المعطيات المتوافرة، نحو 500 أو 700 وربما حتى 800 مليون دولار صرفا". واكد "ضرورة رفع تهريب المخدرات من أفغانستان إلى مستوى قضية انتشار الأسلحة النووية والإرهاب والقرصنة".
وتعتبر مشكلة صناعة المخدرات، مصدر تأجيج الاضطرابات وزعزعة الاستقرار السياسي لمنطقة أوراسيا برمتها". وبحسب الأمم المتحدة، فإن 85% من المجمل العالمي لتداول الأفيون و77% لتداول الهيروين هما من المخدرات الأفغانية.
(أ.ب - "روسيا اليوم")