كشف تقرير، أعدته بعثة عمل شكلتها دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، عن أن التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية والعراق يتم تمويلها بشكل كبير من خلال عمليات غسل أموال معقدة، تشمل ‏عمليات احتيال مصرفية وتصدير سيارات مسروقة من بريطانيا إلى أفريقيا.‏‏ وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن التقرير يعتمد بشكل كبير على قضية أثارها عضو في مجموعة شرق وجنوب أفريقيا ‏لمكافحة غسل الأموال، لم تذكر اسمه، يؤكد فيها "أن وكلاء السيارات المستعملة من بريطانيا ودول أخرى، هم جزء من مخطط معقد ‏لغسل الأموال تمول به التنظيمات الإرهابية".‏ وفي تعليقه على الأمر، قال تيري نيكلسون، كبير المحققين ورئيس العمليات في قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة ‏البريطانية: "لدينا عدد من التحقيقات الجارية والقضايا التي تنتظر المحاكمة وترتبط بتمويل الإرهاب". كما أشار إلى أنّه "في بعض ‏الحالات التي أبلغت بها السلطات البريطانية، يتم الاتصال بالضحايا عن طريق شخص، يزعم أنه ضابط شرطة أو أحد موظفي ‏البنك لإبلاغهم بأن حساباتهم البنكية قد تم اختراقها بطريقة أو بأخرى، ومن ثم يقنعهم بسحب أموالهم أو تحويلها إلى حسابات ‏خاصة أخرى، تكون في حقيقة الأمر تابعة لمشبوهين، ثم يتم إرسال هذه الأموال للتنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق على ‏شكل مبالغ صغيرة لتجنب لفت الانتباه".‏ وكشف موقع " فاينانشال أكشن تاسك فورس" البريطاني، في تقرير جديد له، عن أن أفراد "داعش" وداعميهم في بريطانيا يستهدفون ‏المتقاعدين وكبار السن هناك لابتزازهم والتظاهر بأنهم من موظفي البنوك، لغرض الحصول على معلومات تتعلق بحسابات ‏الأشخاص، لسرقتها وتمويل الإرهاب والسفر إلى العراق وسورية.‏ وبحسب التقرير فإن "لصوص داعش يتظاهرون بأنهم سعاة لجمع البطاقات المصرفية الخاصة بالمتقاعدين، ويقومون بجمع كل ‏المعلومات اللازمة عن أرصدة المتقاعدين، ليقوموا بسرقتها ثم يتم إرسال المال إلى العراق وسورية للمساعدة في دفع أجور الأشخاص، ‏الذين يسافرون إلى منطقة الشرق الأوسط". ‏ كما لفت إلى أن طرق استهداف الضحايا من المتقاعدين وكبار السن غير واضحة، لكنها قد تكون بسيطة مثل استخدام دليل ‏الهاتف على الإنترنت، والذي توجد فيه تفاصيل تتعلق بتقسيم المناطق ديموغرافيا على ضوء سن التقاعد.‏ (العربي الجديد)