"تكتل لبنان القوي" قرر المشاركة بعدما تبلغ التزاما بوضع القوانين المتصلة بإعادة إعمار بيروت ومن ضمنها قانون الإثراء غير المشروع على جدول أعمال الجلسة وبتأجيل البحث في قانون العفو العام (الجديد)