في متابعة لقضية إنهيار مبنى فسوح في الأشرفية منذ 3 سنوات، أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت ميشلين مخول، حكمها في قضية انهيار المبنى والذي أودى بحياة 27 شخصًا، بعدما فتحت بابًا واسعًا للإصرار على إعادة النظر في وجوب معالجة المباني القديمة المهدّدة بالانهيار وخصوصًا في المباني التي تخضع لقانون الإيجارات القديمة.
وبلغت قيمة التعويضات التي قضى بها الحكم لورثة المتوفين والجرحى مليار و945 مليون ليرة، فيما حُكم على مالك المبنى بالسجن لعامين.
تضامن مع المالك
وتعليقًا على الحكم، اعتبرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان أنّ "الدولة حرمت المالك القديم من البدلات الطبيعية للايجار لأكثر من أربعين عاما خلت، في ما حملته المسؤولية كاملة عن ترميم المبنى وتدعيمه ومنعه من السقوط وفي هذا تناقض واضح وظلم لا يحتمل، فإذا بمالكي مبنى فسوح يجسدان اليوم صورة للواقع المرير الذي يعيشه كل مالك قديم فقد القدرة على ترميم المبنى بفعل البدلات الزهيدة للايجار، ويعيش حالة دائمة من الخوف والهلع من احتمال انهيار المبنى الذي يملكه من دون أن يتمكن من ترميمه. وهذا كان أحد الأسباب الرئيسة التي دفعتنا منذ سنوات إلى رفع الصوت عاليا لإصدار قانون جديد للايجارات وإعادة القدرة إلى المالك القديم على الترميم وتفادي مثل هذه الكوارث التي لا يمكن تحميلها إلى صاحب المبنى بأي شكل من الأشكال، لأن فاقد الشيء لا يعطيه وفاقد القدرة على الترميم لا يمكن أن يعطيها أو أن يطالب بها قبل مرور سنوات قليلة على تطبيق القانون الجديد للايجارات ورفع بدلات الإيجار إلى حدها الطبيعي، مع العلم بأن بعض المباني في حاجة إلى ترميم فوري".
..والجميّل يعلّق
من جهته، اعتبر النائب نديم الجميل أنّه "وأخيرا، صدر الحكم بالسجن سنتين على مالك عقار بناية فسوح التي انهارت بساكنيها منذ ثلاث سنوات وبالتعويض عن القتلى والجرحى بقيمة مليار وتسعماية وخمس وأربعين مليون ليرة. وقد شكلت هذه الحادثة يومها فاجعة لمنطقة الأشرفية".
وأضاف: "تبين من خلاصة الحكم الصادر عن القاضي الجزائي في بيروت مسؤولية مالك العقار عن الحادثة خلافا لكل ما أشيع من أحاديث وأقاويل تداولتها وسائل الإعلام في حينه".
وأشار النائب الجميل الذي تولى مهمة الدفاع عن عدد من الضحايا، الى ان "هذه المأساة التي أصابت الاشرفية بدأنا نتخطاها بعد صدور الحكم عن القضاء، وتحديد المسؤوليات والتعويض عن القتلى والجرحى في هذه الحادثة. فالقضاء بالحق والعدل أنصف المواطنين، رغم المأساة الكبيرة التي أصابت بعض العائلات". وختم :"لعل تحديد هذه المسؤولية تمنع تكرار مثل هذه المأساة في منطقة الأشرفية وغيرها من المناطق اللبنانية".