تستمر قضية الأمير السعودي عبد المحسن بن عبد الحسن بن الوليد بن عبد العزيز آل سعود، الذي أوقفته الأجهزة الأمنية اللبنانية متلبساً في مطار بيروت أثناء محاولته تهريب طنّين من الكبتاغون إلى السعودية، مثار أخذ وردّ، إذ لا يزال كُثر من المغردين المقربين من "حزب الله" يثيرون قضيته بإستمرار، الأمر الذي ربطه أكثر من مراقب بمحاولة إبقاء القضية، قضية رأي عام مما يصعّب إمكانية إخراجه. بدوره كشف المغرّد السعودي الأبرز "مجتهد" الوجهة التي كان الأمير السعودي يحاول إيصال الكبتاغون إليها، وأشار في إحدى تغريداته أن الأمير "كان ينوي نقل الكبتاغون إلى حائل"، وهي مدينة سعودية في شمال البلاد، ومقر إمارة منطقة حائل. ولم يستبعد "مجتهد" أن يستخدم "حزب الله" الأمير كرهينة لإطلاق سراح نمر النمر أو تغيير السياسية السعودية تجاه سوريا واليمن والخليج والطائفة الشيعية في السعودية. وفيما يمكن اعتباره موقف المملكة العربية السعودية من توقيف الأمير، كتب أحمد عدنان في صحيفة "العرب" "هذه القصة يجب أن تطمئن اللبنانيين إزاء المملكة، فهذا أمير جد والده هو الملك عبد العزيز، ومع ذلك حين تم إتهامه بجرم ذهب إلى التوقيف مثله مثل غيره، ووزير الداخلية نهاد المشنوق أكد أنه لم يتلق أي اتصال بخصوصه، ولا أعتقد أن السلطات السعودية ستتسامح مع تهريب المخدرات إلى بلادها حتى لو كان المهرب من الأسرة الملكية، والأمير المذكور لا يحمل منصباً رسمياً، وهو فرد من أسرة آل سعود التي يبلغ عددها نحو 5000 شخص فيهم الصالح وفيهم الطالح ككل بني البشر، ومع كل ما سبق فهو إلى هذه اللحظة متهم والكلمة الفصل للقضاء اللبناني". وأضاف الكاتب: "وإذا أدين الأمير بالجرم المشهود فهو بلا شك يستحق عقوبة قاسية ورادعة، وهذا مطلب السعوديين قبل أن يكون مطلبا لبنانيا، لأنه كما أسلفنا، فإن هذه الشحنة استهدفت المملكة العربية السعودية". وأشار إلى أن "توقيف الأمير السعودي (المتهم)، علامة مضيئة لصالح الدولة اللبنانية ولمصلحة المملكة، فاللقب الملكي لم يعق سير العدالة، ومن الواجب التذكير بحكم الإعدام الذي صدر في المملكة مطلع الألفية الجديدة ضد حفيد الملك سعود الذي لم تعف عنه أسرة القتيل إلا في اللحظة الأخيرة، وقبل عاميْن بالضبط صدر حكم إعدام آخر ضد أمير آخر، فأرسل والد القتيل للملك سلمان الذي كان ولياً للعهد أنه لم يقبل الدّية ولن يعفو، فردّ سلمان في رسالة معلنة إلى وزير الداخلية نشرتها صحيفة (آراب نيوز) "الشريعة ستطبق على الجميع من دون استثناء، لا فرق بين كبير وصغير أو بين غني وفقير، وغير مسموح لأحد بالتدخل في قرار القضاء، هذا هو عرف هذه الدولة، ونحن ملزمون بتطبيق الشريعة". متابعون لملفّ القضيّة إعتبروا في حديث إلى "لبنان 24" أن ما بدأت تروّجه المملكة العربية السعودية بطريقة غير مباشرة، يدّل إلى أن اللعبة التفاوضية بدأت، خاصة من خلال الإيحاء عبر أكثر من قناة إتصال مباشرة أو غير مباشرة أن السعودية ليست مهتمّة بإطلاق الأمير، بل هي مع معاقبته، الأمر الذي قد يكون رفع للسقف قبل بدء التفاوض. (رصد "لبنان 24")