بثياب رياضية دخل نعيم عباس إلى قاعة المحكمة العسكرية، مبتسماً مرتاح الأعصاب، علامات المكر بادية عليه، يسأل مستفسراً عن سبب الهدوء الذي يخيّم على القاعة التي لم يعتد في الجلسات السابقة رؤيتها الا مزدحمة، قائلاً: "شو لحالي مبيّن".
بدا المتهم البارع في تفخيخ السيارات مطمئناً الى أنّ جلسة إستجوابه المؤجلة منذ أشهر طويلة لن تبدأ، تلفّت يميناً وشمالاً، ضحك مستهزءاً اقترب من القوس المثبت أمام المحكمة واستمع إلى تلاوة القرار الإتهامي وملخصه أنه متهم بـ"تأليف عصابة مسلّحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس وتفجير سيارة ملغومة استهدفت الكتيبة الإسبانية في 24 حزيران 2007 في محلة الدردارة في سهل الخيام، ما أدّى إلى قتل وجرح عناصرها وإلحاق الضرر بالممتلكات".
سأله رئيس المحكمة العميد خليل ابراهيم أين وكيلك المحامي طارق شندب، فأجاب: "لا أعرف" فأيقن ابراهيم أنّ مغادرة شندب قاعة المحكمة قبل دقائق من بدء الجلسة مقصود، كونه كان موجوداً في المحكمة منذ الصباح الباكر وغادر القاعة قبيل بدء الجلسة. توجّه بالسؤال الى عباس مجدداً: "هل هناك اتفاق بينك وبين المحامي ليتغيّب وتتأجّل الجلسات بشكل مستمر؟"، ردّ المتهم: "طالما أنا في سجن الريحانية فلن تكون هناك جلسات، الريحانية من أسوأ السجون وأنا أفرح كلما نقلوني منه إلى المحكمة لأنني هناك كالأعمى الذي لا بيصر نورا.. ربما هناك اتفاق غير مباشر بيني وبين المحامي.. سأكرّرها لك، لن أحاكم ومكان سجني هو الريحانية".
تحكُّم نعيم عباس بمجريات المحاكمة لم يرق أبدا لرئيس المحكمة الذي عاجله بالقول: "ألم يكفك ما فعلت يا نعيم، ألم تعترف أمامي هنا أنك "مفجّر العبوات رقم1؟"، أجاب المتهم: "أنا لم أقل أنني أفجّرالعبوات، أنا أفخّخها فقط. لست الرقم 1 فصاحب هذا الرقم هو توفيق طه (أمير تنظيم القاعدة في مخيم عين الحلوة)".. هنا عقّب العميد موجهاً كلامه لعباس بنبرة مرتفعة وحازمة: "في هذا الملف أنت وحدك، لكن هناك ملفات أخرى تحاكم فيها مع موقوفين آخرين، جلساتهم تؤجل بسببك وبسبب عدم حضور محاميك، فهل تصرّ عليه؟" قال: "نعم وأنا لن أحاكم طالما أنا في الريحانية".
عندها قرر العميد ابراهيم إرسال كتاب إلى نقابة المحامين يطلب بموجبه توكيل محامٍ للدفاع عن المتهم لأنه لا يحق لأي كان أن يُعرقل عمل العدالة عمداً وعن سابق تصور وتصميم وأن يضع شروطاً عليها، إنّما عليه الإلتزام بالقانون مثله مثل أي موقوف آخر يُحاكم بقضية جنائية، وأرجأ الجلسة إلى 1 تموز المقبل للبدء بالإستجواب.