محاكمة معاون في قوى الأمن الداخلي وثلاثة مدنين أمام المحكمة العسكرية، فضحت حجم تجارة الهواتف الخلوية التي تغزو سجن رومية، وتحوّلها وسيلة لكسب الأرباح.. ليست تجارة عادية بل فئات: فئة أولى وثانية وثالثة، وفق ما كشف متهمون بقبض رشاوى وتقديم الهدايا والمكرمات.
أمام قوس المحكمة وقف المعاون أول "س. خ" الذي كان أحد عناصر أمن السجن، ليعترف صراحة أنّ "الخليوي ممنوع نظرياً في رومية لكنّه في الحقيقة مسموح، وكل المساجين في رومية تحمل هواتفاً خليوية". رجل الأمن هذا لا يعتبر في تهريب الهواتف الى السجناء جريمة: "ألم يقل وزير الداخلية أنّه لا يريد منع التلفونات؟"، مستشهداً بكلام الوزير نهاد المشنوق. ويقول: "كنت أعمل مراقباً عاماً في السجن وكانت تربطني صداقة قوية بالسجين "ر.ف" فقد سهّلت له إدخال هاتفين خلويين، بدون مقابل مادي، بعدما أشفقت عليه لأنّه كان يريد تأجير الجهازين لزميلين له في السجن ليتمكن من علاج أمّه المريضة".
ويضيف المعاون أول الذي نقل تأديبياً الى مركز بعيد عن السجن: "كنت أطلب من "ر.ف" أن يعمل مخبراً لدي، وينقل أخبار الموقوفين الإسلاميين في المبنى "ب" تحسباً لأي انتفاضة أو أعمال شغب قد يقومون بها".
"ر.ف" المتهم بدفع أموال نقدية لـ"س. خ" مقابل تسهيل إدخال الهواتف، أكد أنه كان مخبراً عند الأخير الذي كان مراقباً في"رومية" وأنّه بحكم علاقته الوطيدة به، سهّل له إدخال هاتفين خلويين كان يريد تأجيرهما لدفع دواء والدته.
الوالدة "س.ح"، المتهمة أيضاً بنقل الهاتفين إلى ابنها داخل السجن، بواسطة "س" اعترفت بالتهمة مبدية ندمها . أما الفتاة "ب. أ. م" وهي صديقة شقيقة "ر" فاعترفت أنها أعطت "س" هاتفاً "بلاك بيري" ليدخله إلى زنزانة ريمون بطلب من أخته.
وفي نهاية الجلسات أصدرت المحكمة حكمها بإنزال عقوبة السجن لمدة شهر بكل من المعاون أول "س. خ" و"ر.ف" مع غرامة 200 ألف ليرة وحكمت بالسجن لمدة أسبوع على والدة الأخير "س" مع غرامة 100 ألف ، فيما برّأت "ب .أ.م" من التهمة المسندة إليها.