تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

أخبار عاجلة

المخارج مؤمنة لصرف رواتب العسكريين .. فلمَ التأخير!

Lebanon 24
01-11-2015 | 21:16
A-
A+
المخارج مؤمنة لصرف رواتب العسكريين .. فلمَ التأخير!
المخارج مؤمنة لصرف رواتب العسكريين .. فلمَ التأخير! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف مصدر وزاري لصحيفة "الحياة" أن "لا مبرر لتأخير صرف الرواتب المستحقة للعسكريين بذريعة أنه في حاجة الى توقيع مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء". وأكد أن "الأبواب مفتوحة أمام البحث عن مخرج تحت بند تسيير عجلة الدولة وهذا يقع على عاتق المعنيين في الحكومة". وسأل "ما العمل إذا لم يعقد مجلس الوزراء لحل أزمة النفايات وهل يبقى صرف الرواتب عالقاً لأن الحكومة لم تجتمع في ضوء إصرار البعض فيها على التلازم بين هذه الأزمة وبين البحث عن مخارج تؤمن صرف الرواتب وما أكثرها؟". ولفت الى أن "لا صعوبة في إيجاد هذه المخارج". وقال: "يمكن وزارة المال التوصل إليها بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، شرط أن لا تربط بالموافقة على إعطاء سلفة خزينة لوزارة المال لهذه الغاية، لأن إقرارها في حاجة الى موافقة مجلس الوزراء". واعتبر المصدر الوزاري نفسه أن "من غير الجائز ـ كما قال لـ"الحياة" ـ أن نقحم المؤسسة العسكرية في السجال السياسي الدائر في داخل الحكومة، وإلا أين تصرف الإشادة بدور المؤسسة العسكرية، الى جانب القوى الأمنية الأخرى في الحفاظ على الأمن، وتوفير الحماية للسلم الأهلي، وأيضاً في تصديها للمجموعات الإرهابية التكفيرية، في الوقت الذي يحاول البعض، من دون أي مبرر، التلاعب بمصير هذه المؤسسة من خلال حجب الرواتب عن أفرادها؟". ورأى المصدر أنه "ضد إخضاع صرف الرواتب لمزاجية البعض. وقال أن لا مشكلة مع وزارة المال وأن رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة تمام سلام ليسا في وارد حجب الرواتب أو السماح لهذا الفريق أو ذاك في افتعال مشكلة مع المؤسسة العسكرية التي تبقى فوق النزاعات السياسية ولن تكون طرفاً في تصفية الحسابات". وأكد أن "لا بد من الإفراج فوراً عن رواتب العسكريين، وقال إن المؤسسة العسكرية ليست معنية أو مسؤولة عن إيجاد المخارج لصرف الرواتب لأن هذه المسألة من صلاحيات السلطة السياسية. وحذّر من وجود مشروع من شأنه أن يؤدي الى انحلال الدولة وتفكيك مؤسساتها في ظل تعذر انتخاب رئيس جمهورية جديد واستحالة انعقاد مجلس الوزراء والوقوف ضد تفعيل العمل الحكومي. وسأل ما إذا كان حجب الرواتب عن العسكريين يصب في خانة تمرير هذا المشروع؟". لقراءة المزيد اضغط هنا (الحياة)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك