مثلت الاعلامية ديما صادق اليوم أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، الذي استجوبها بحضور وكيلها المحامي مارك حبقة في الدعوى المقامة من "حزب الله" ضدّها بجرم القدح والذم والتشهير به (محاميه نزيه منصور)، وذلك على خلفية اسئلة طرحتها على ضيفها فيصل عبد الساتر في حلقة من برنامج "نهاكم سعيد" وعرضت على شاشة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" تتعلق بقضايا فساد نُسبت الى مسؤولين في الحزب وأقارب لهم، بالاضافة إلى بعض التغريدات التي نشرتها صادق على صفحتها "فايسبوك" و"تويتر".
وبعد الإنتهاء من الإستجواب، قرر القاضي قبلان تركها بسند اقامة، على ان يتخذ لاحقاً القرار المناسب، اما بحفظ الدعوى أو إحالتها على محكمة المطبوعات بعد دراسته لمحضر الاستجواب.
وأمام مدخل قصر العدل احتشد عشرات الصحافيين والاعلاميين من مؤسسات اعلامية مختلفة تضامناً مع صادق. ولدى انتهاء التحقيق، وقبيل مغادرتها من أمام قصر العدل أوضح المحامي حبقة "أنّ ديما صادق مثلت أمام النيابة العامة التمييزية احتراماً منها للقضاء ودوره، وأكدت أن لا علاقة لها بكل ما ورد في الشكوى، مُعلنة حرصها على عدم الاساءة لكل اﻷحزاب اللبنانية بمن فيهم الحزب المدّعي. وشدّدت على التمسك بدورها كإعلامية واستمرارها في المؤسسة التي تعمل فيها". واشار وكيل صادق الى أن الشكوى ضد ديما قُدمت بناء على تحليلات وليس بناء على أدّلة.
وفيما التزمت صادق بما أدلى به موكلها أكدت انها تحت سقف القانون وتمنت ان يعالج الملف بالقانون، وقالت: "أنا كتير مرتاحة".
اما رئيس مجلس ادارة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" بيار الضاهر الذي واكب صادق الى قصر العدل أشار الى "عدم وجود جرم في كل ما قالته وكتبته ديما".