أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، قراره الإتهامي في قضية الإدعاء على أفراد من "الحراك المدني"، بالتظاهر وتشكيل مجموعات شغب ورشق القوى الأمنية بالحجارة ومعاملة عناصرها بالشدة وشتم الإدارات العامة والمسّ بسمعة المؤسسات العسكرية، وإحداث تخريب بالمنشآت العامة والعتاد العسكري والتسبب بإصابة عسكريين بجروح، فطلب السجن لـ 15 مدعى عليهم بمواد قانونية تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة سنتين، فيما منع المحاكمة عن 9 آخرين لعدم كفاية الدليل.
وجاء في وقائع القرار الإتهامي ما يلي:
أزمة النفايات، تأمين الكهرباء، إجراء الإنتخابات النيابية بقانون عصري يؤمن التمثيل الشعبي الصحيح.
محاربة الفساد، انتخاب رئيس جمهورية، مطالب تخصّ اللبنانيين جميعاً، والمطالبة بها حق طبيعي كفله الدستور وهو بحماية القانون.
والذين تظاهروا ضمن هذه الأُطر، منادين بالإصلاح وبديهيات الحياة الكريمة للمواطن هم على حق، ونطقوا به وحصلوا على دعم الناس وعطفهم وتشجيعهم.
ولكنّ بعض المتظاهرين شوّه سلمية الحراك ومشروعيته، وبعض المحامين أساء إلى الحراك ومهنة المحاماة وإلى القضاء.
لجهة المتظاهرين: أقدم البعض منهم على مخالفة القوانين وذلك بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة، وعلى مقاومة قوى الأمن بالشدة والعنف برميهم بالحجارة والقناني المحتوية على قذارات، وقنابل المولوتوف، وعلى شتمهم وإهانتهم محاولين الوصول بالقوة إلى مبنى مجلس النواب والسراي الحكومي.
وأنّ التعديات على الأملاك العامة والخاصة ثابتة بالصور ...
وأنّ المدعى عليهم رامي محفوظ، بيار الحشاش، فايز ياسين، حسين ابراهيم ووارف سليمان، صدرت بحقهم مذكرات توقيف وجاهية لأنّه ثابت من الفيديوهات إقدامهم على مقاومة قوى الأمن بالشدّة والعنف، ونزعهم الأسلاك الشائكة والعوائق الحديدية للوصول إلى رجال الأمن الذين كانوا يقومون بحراسة مجلس النواب ومقر رئاسة الححومة، وأقدموا على رشقهم بالحجارة وتدافشوا معهم وأصابوا عددا كبيرا بإصابات متفاوتة كما وجهوا لهم الشتائم وحركات منافية للحشمة.كما أقدم يوسف الجردي وعلاء فقيه وزين ناصر الدين وحسام نحولي ومحمد الترك ومحمد موسى وخضر أبو حمدة وسينتيا سليمان وليال سبلاني وضياء هوشر على تشكيل مجموعات شغب ضمن الحراك وهو ما بيّنته صور الكاميرات بالجملة.
ما يدل على أن القوى الأمنية كانت تدافع عن أنفسها وعن المؤسسات الرسمية كما تفعل الأجهزة الأمنية في كل دول العالم وكما فعلت الولايات المتحدة الأميركية خلال حركة "إحتلوا وول ستريت" بالتظاهر في نيويورك عام 2011، احتجاجا على السياسات الإقتصادية للحكومة الأميركية، ولدى إصرار المواطنين على احتلال قسم من الشارع وأقفاله، منعتهم الشرطة مستعملة القنابل المسيّلة للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية، واعتقلت أكثر من ألف متظاهر وتمت ملاحقتهم أمام المحاكم الأميركية. كذلك الأمرحصل في تظاهرات عدة في بريطانيا(حركة احتلو) واسبانيا عام 2012 وهذا ما حصل تماما في بيروت.
لذلك نقرر:
أولاً: الظن بالمدعى عليهم رامي محفوظ، بيار الحشاش، فايز ياسن ، حسن ابراهيم ووارف سليمان بالجنح المنصوص عنها في المواد 381 346و348و733 عقوبات معطوفة على المادة 6 من قانون 2002\424 نظرا لقصره، ومنع المحاكمة عنهم لجهة المادة 157 و136 قضاء عسكري لعدم توفر عناصرها.
ثانياً: الظن بالمدعى عليهم يوسف جرادي، علاء فقيه، زين ناصرالدين، حسام غولي، محمد وليد التلاك، محمد حسين موسى، خضر أبو حمدة، سينتيا سليمان، ليال سبلني وضياء هوشر بالمادة 346 و348 عقوبات معطوفة على المادة 24 قضاء عسكري.
ثالثاً: منع المحاكمة عن المدعى عليهم فاطمة حطيط، مايا مالكاني، كارين هلال ، أياد الشيخ حسين، خلدون جابر، منح حلاوي، بلال علوه ، سامر مازح وحسن قطيش لعدم كفاية الدليل.
رابعاً: تسطير مذكرة تحر لمعرفة كامل هوية فراس بو حاطوم، حسين سليت، حسين مبارك،علي حاموش ومحمد نبها.
خامساً: إيجاب محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة.