قانون استعادة الجنسية اللبنانية قديم جديد سيتيح لكلّ لبناني هاجر ودوّن اسمه في قيود المهاجرين عام 1932 أو لإبنائه أو أحفاده أو أبنائهم، أن يستيعدوا جنسيتهم اللبنانية. وينسحب هذا الأمر أيضاً على كلّ متحدر من أصل لبناني ومدّون في قيود المهاجرين والمقيمين لإحصائي عامي 1921 و1924.
هذا القانون جديد لأنّه أقرّ في الجلسة التشريعية يوم الخميس 12 تشرين الثاني 2015. إلّا أنّه قديم لأنّه وضعت منذ عام 1932 قيود للمقيمين وأخرى للمهاجرين، حيث كانت الدولة اللبنانية تقرّ فترات زمنية محددة (كلّ منها لعامين)، وقد اتيح في خلالها لكلّ مغترب مسجل في هذه القيود أن يستعيد جنسيته اللبنانية، وقد استمر هذا الواقع القانوني حتى عام 1958.
وبعدها أقفل هذا الإستثناء القانوني طيلة 57 عاماً على التوالي حتى أقرّ قانون استعادة الجنسية اليوم ليفسح في المجال مجدداً أمام المسجلين في قيود المهاجرين وابنائهم واحفادهم واولاد الاحفاد أن يستعيدوا جنسيتهم واصبحت الفترة الزمنية هذه المرة 10 سنوات بدلاً من عامين.
إشارة إلى أنّ المقيمين يزيدون على 4 ملايين شخص بينهم كل لبناني هاجر ولا يزال يحتفظ بجنسيته اللبنانية، مما يعني انه يحمل جنسيتين، وبينهم أيضاً مهاجرون لايحملون جنسية الدولة، التي يقيمون فيها. ومن الامثلة على ذلك المهاجرون الى الدول العربية، علماً أن هناك دولاً لا تسمح لمواطنيها أو لمن يكتسب جنسيتها أن يحمل جنسية ثانية، وبالتالي فأن كل مهاجر لبناني حصل على جنسية هذه الدولة لن يتمكن من استعادة الجنسية اللبنانية.
إشارةً أيضاً إلى أن المتحدرين من اصل لبناني يزيدون ضعفين وأكثر على عدد المقيمين.
ويلفت عضو هيئة مكتب المؤسسة المارونية للإنتشار شارل الحاج إلى أنّ أكبر هجرة في تاريخ اللبنانيين حصلت في عهد متصرفية جبل لبنان قبل عام 1910، حيث هاجر ثلث السكان. اما الثلث الثاني فمات في الحرب العالمية الأولى وبقي الثلث الثالث على قيد الحياة، وهو الذي تأسست في أيّامه دولة لبنان الكبير.
وقد ادى هبوط أسعار الحرير بشكل دراماتيكي إلى انهيار المستوى المعيشي في جبل لبنان، وهو ما كان الدافع الاساسي وراء الهجرة.
وأُجريت 3 احصاءات للسكان في ظلّ الإنتداب الفرنسي: الأوّل، عام ،1921 والثاني عام 1924، والثالث عام 1932، فاعتمد الاخير حيث تبين أن عدد المقيمين كان حوالى 396 الف مسيحي وحوالى 386 ألف مسلم. أمّا المهاجرون فكانوا حوالى 255 ألف لبناني مسيحي ومسلم.
ومنذ ذلك الحين وضعت في الدولة اللبنانية قيود للمقيمين وأخرى للمهاجرين وفتح المجال لاستعادة هؤلاء لجنسيتهم وكانت الفترة لعامين.
ويقول الحاج لـ"لبنان 24" أنّ المسجلين على قيود المهاجرين هم أخوة أو أقارب المسجلين على قيود المقيمين، وبالتالي فإن حقهم طبيعي لا بل تلقائي في استعادتهم لجنسيتهم. وهو يشير إلى أنّ استعادة الجنسية أمر مختلف تماماً عن اكتساب الجنسية الذي هو في حقيقة الأمر طلب تجنيس شخص غير لبناني.
وكان طلب استعادة الجنسية يحصل عبر البعثات الديبلوماسية الفرنسية حتى نال لبنان استقلاله فأصبح هذا الامر يحصل عبر البعثات الديبلوماسية اللبنانية.
ويوضح الحاج أنّ حوالى 98 الف شخص من المسجلين على قيود المهاجرين طلبوا استعادة الجنسية بين العامين 1932 و1958...إلّا أنّ أكثريتهم لم تعرف أنها استعادت جنسيتها، لأن الاتصال بالبعثات والجاليات اللبنانية في ذلك الحين لم يكن سهلاً على الإطلاق، ولأن وسائل الاتصال والتواصل لم تكن متوافرة.
يذكر أن حق استعادة الجنسية محصور بالرجال بموجب معاهدة لوزان الموقعة عام 1924، وأنّ المطالبة بمنح المرأة اللبنانية المقيمة والمتأهلة من غير لبناني اولادها الجنسية اللبنانية تندرج من ضمن اكتساب الجنسية اللبنانية أو التجنيس بعبارة أخرى.
ولا يستبعد الحاج أن يكون الجزء الاكبر من الذين سيطلبون إستعادة جنسيتهم اللبنانية من الذين هاجروا إلى العالم الجديد تحديداً إلى الأميركيتين الشمالية والجنوبية.
وهو يشير إلى أنّ طلب استعادة الجنسية سهل وما على طالبه إلا أن يتقدم من احدى البعثات الديبلوماسية اللبنانية بما يملك من اوراق ثبوثية تظهر أنه من أصل لبناني، وأن والده أو جده أو والد جده مسجل على قيود المهاجرين عام 1932 أو على قيود المهاجرين أو المقيمين الموضوعة عامي 1921 و1924. وبإمكانه ايضاً أن يحضر شخصياً إلى لبنان لإنجاز هذه المعاملة التي تستغرق عادة بين 3 و6 اشهر، وهو يستطيع كذلك أن يوكل أحداً للقيام بهذه المهمة.