يوماً بعد يوم تتعثر حكومة "المصلحة الوطنية" وتكثر مشاكلها كما تزيد عقدها، ومع بروز عراقيل جديدة تقفل أبواب الحلول، ليجد الرئيس تمام سلام نفسه بمواجهة مأزق جديد، لم يعد ينفع الصبر الذي يتحلى به دولته وقد اصبح جزءا من يومياته، لايجاد مخرجٍ للمأزق الحكومي، ولكي تعود الحكومة الى حيويتها، بعدما باتت تعيش على حافة خطر دائم.
جديد الحكومة ما تظهر من خلافات على آلية اتخاذ القرارات، بعدما فشلت تجربة الاجماع الوزاري، فعُلقت جلساتها الى حين ايجاد حل لهذه العقدة والتوافق على آلية ترضي جميع الكتل.
بين التمسك بالمواد الدستورية والضغط على الحكومة للاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، وبين حق "الفيتو" للمستقلين وإعطاء الكتل الكبيرة ارجحية القرارات، إزدادت العقد أمام التوافق على الآلية المرتجاة واختلطت وجهات النظر... والنتيجة واحدة: لا جلسات في المدى المنظور.
ولم تقف مشاكل الحكومة عند هذا الحد، بل رافقها قرار لوزير العدل سمير مقبل التمديد للأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير، وفق الصلاحيات المعطاة له، ما دفع تكتل "التغيير والإصلاح" الى اعلان سحب الثقة منه بعد اجتماعها الاسبوعي برئاسة العماد ميشال عون.
نصوص الدستور
فما هي صلاحيات وزير الدفاع بحسب الدستور؟ وكيف يفسر النائب السابق صلاح حنين تناقض التفسيرات بين عون ومقبل؟ وما رأيه بآليات التصويت المقترحة؟
قال حنين: "الحكومة تعمل اليوم نيابة عن رئيس الحمهورية وتقوم بمهامها الفعلية لتحل مكان الرئيس في غيابه"، مشدداً على رفض العمل بآلية جديدة بديلة للآلية الدستورية. واشار الى ان الآلية التي وضعها المجلس وحاول العمل بها لم تكن مطابقة للدستور، ما رفضه كقانوني منذ اللحظة الاولى وتوقع نتائجها.
وفي حديث لـ"لبنان 24"، اوضح حنين ان الدستور ينص على ان انعقاد جلسات المجلس تتوجب ثلثي عدد الوزراء، اي في حالة الحكومة اليوم، تنعقد الجلسات مع حضور 16 وزيراً، لافتاً الى ان القرارات العادية والمراسيم تحتاج الى موافقة النصف زائداً واحداً. بالمقابل، القضايا الأساسية والتي حددها الدستور بـ14 بنداً تتطلب موافقة الثلثين.
ولكي لا يتمتع الوزير بصلاحيات اكثر من رئيس الجمهورية ورأس الدولة، رأى حنين انه لا يجب اعطاء اي وزير حق تعطيل اي قرار، موضحاً ان الدستور يعطي رئيس الجمهورية مدة 15 يوماً كي يوقع المرسوم او القرار، وإذا تخطى هذه المدة ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويصبح ساري المفعول، وبالتالي لا يستطيع الرئيس ايقاف اي قرار فكيف يمكن للوزير او لكتلة نيابية عرقلته؟ وسجل اعتراضه على حلول الوزراء مكان رئيس الجمهورية. وختم حول هذا الموضوع، بالتشديد على ان الآلية الوحيدة الموجودة للتصويت هي التي ذكرت بالدستور وكل طرح يخالف ذلك لا يجب العمل به.
وعن صلاحيات وزير الدفاع، فسّر صلاح حنين ان المادة 55 من الدستور تعطي الحق لوزير الدفاع تأجيل تقاعد الضباط بناءً على طلب قائد الجيش لأسباب عملية اذا اقتضت مهماته بذلك. واعتبر ان مقبل اتخذ القرار وفقا للصلاحيات المعطاة له، إلّا إذا كانت تعود لأسباب سياسية أخرى.
("لبنان 24")