"إنّها المماطلة بامتياز" هكذا تُسمّى جلسات محاكمة النائب السابق ميشال سماحة، الذي مثل اليوم أمام محكمة التمييز العسكرية في جلسة رابعة لم يُكتب لها أن تسير تماما كسابقاتها، لترجئ إلى العاشر من الشهر المقبل لإعطاء مهلة إضافية لسماحة لتحضير نفسه للإستجواب .
سماحة الذي يحاكم في قضية إدخال متفجرات من سوريا الى لبنان، والتخطيط لتفجيرها في موائد افطارات في عكار وقتل مئات المواطنين ومحاولة اغتيال نواب ورجال دين بالإشتراك مع رئيس مكتب الأمن القومي في النظام السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتب الأخير العقيد عدنان، لا يزال مع فريقه يختلق أعذار المماطلة .
وبدا من الإصرار على تأجيل المحاكمة ، أن سماحة يخشى مواجهته بالأدلة التي وردت على لسان سماحة نفسه، إذ يكفي أن يستجوب حول مضمون التسجيلات لتبني المحكمة قناعتها.
الساعة 11,25 دقيقة، دخل سماحة قفص الإتهام ببدلة كحلية وقيص وربطة عنق باللون الأزرق، ألقى التحية على زوجته وبناته الثلاث وأقربائه الذين توزعوا على المقعدين الأماميين على يمين قاعة محكمة التمييز العسكرية ، وراح يغمزهم بين الحين والآخر ويبتسم، قبل أن يُعلن رئيس المحكمة القاضي طاني لطّوف بدء الجلسة التي حضرها وكلاء سماحة المحامون صخر الهاشم، رنا عازوري وشهيد الهاشم.
القاضي لطوف أشار إلى ورود ادعاء طارئ بالتزوير من قبل وكلاء سماحة، وطلب استئخار النظر بالدعوى عملا بالمادة 379 من قانون أصول محاكمات جزائية، تمّ عرضه على المحامي العام فطلب إحالته إلى مفوض الحكومة لاتخاذ قرار بشأنه ومتابعة السير بالدعوى فتقرر ذلك. كما ورد قرص مدمج من مؤسسة "أوجيرو"يحتوي على داتا الإتصالات العائدة للرقمين الثابتين لمكتب سماحة (أودع المحامون نسخة عنه)، فيما لم ترد الداتا لرقمي المتهم الخلوين من شركتي "ألفا" و"أم تي سي"، فاستمهل وكلاء الدفاع ريثما تصل هذه الداتا، فاعترض المحامي العام القاضي شربل أبو سمرا، كون داتا الإتصالات وسيلة إثبات يطلبها المميز عادة على ما يُدلي به وبالتالي يمكن الشروع بالإستجواب قبيل ورودها مع تسطير مذكرة تأكيد إلى شركتي الخليوي المذكورتين.
اصرار النائب العام، دفع بالمحامي صخر الهاشم إلى القول:" موكلي غير مهيأ للإستجواب، نحن لدينا طلبات والمميز لديه ما يقوله إذا سمحتم له "، فردّ رئيس المحكمة بالقول:"بعد أربع جلسات تقول أن موكلك غير مهيأ ؟.
أعطي الكلام لسماحة فقال:" لقد اعترفت في إفاداتي بفعل نقل المتفجرات، لكنّي مصرّ على تأمين حق الدفاع كاملا.. أريد أن أُثبت أن ميلاد كفوري استدرجني وأنّ هناك تزوير في تفريغ المقابلة بيني وبينه أمام "المعلومات" في 1 آب من العام 2012، لأنّ عنصرا مهما حُذف منه عمدا فأنا قلت أنني أُعارض استهداف الطوائف" كما أنني لا أريد أن أحاكم على "النيّة"، ما استتبع ردّا من القاضي لطّوف: " لا اعتقد أن هناك محكمة في السويد أو سويسرا تؤمن حق الدفاع لمتهم لديها أكثر منّا، كل حقوق الدفاع مصانة ومستجابة لدينا"، فعلّق سماحة: "ليس عندي مستندات أنا مصرّ على انتظار داتا الخليوي وروايتي مرتبطة بها"، فذكّره الرئيس قائلا:" المحكمة لم تستمع لروايتك بعد، حقنا أن نستمع لإفادتك وحقك مُصان في توضيح ما تريد بشأن الإتصالات".
هنا عقب سماحة:"أنا موقوف منذ ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، ذاكرتي لا تساعدني في تحديد تواريخ الإتصالات واللقاءات بين شباط وتموز وآب 2012، أرشيفي موجود في المعلومات وأنا أريد الإطلاع عليها، لقد أوقفت في ظروف لم أكن فيها صافي الذهن ومصرّ على أن تكون إفادتي موثّقة لأنني سأعتمد في رواياتي على داتا الإتصالات وتحديدا كل ما حصل قبل 21 تموز، فيما تستند كل محاضر التحقيقات إلى ما بعد هذا التاريخ".
وبعد سجال طويل وإفهام الرئيس لطوف وكلاء الدفاع أنّ المحاكمة يجب ان تكون قانونية لا سياسية ولا إعلامية وأنّ إجراءات المحاكمة لا تمليها هيئة الدفاع على المحكمة (غامزا لتصريحات وكلاء سماحة التلفزيزنية الأخيرة)، وأنّ من مصلحة سماحة أن تسير المحاكمة بشكلها الطبيعي وأن تكون مبنية على وقائع جرمية دون أي مماطلة أو كسل فالتدقيف بداتا الاتصالات يجب الا يوقف المحاكمة، توجه إلى سماحة بالقول:"حدّد لي أي من رواياتك السابقة لنعتمدها ونبدأ الاستجواب".
هذا الحزم حدا بالمحامي صخر الهاشم لأن يطلب من موكله أن يلتزم الصمت. فعلّق رئيس المحكمة: "تفضّل أجلس مكاني وسيّر المحاكمة وأصدر الحكم الذي تريده، ومن ثم أجري محاكمة تلفزيونية.. أنا مسؤول عن هذه المحكمة التي تحاكم المتهم على وقائع جرمية وليس على محاكمات تلفزيونية، أنتم تعطلون اجراءات المحاكمة، وبعدها تقولون ان المحكمة لم تؤمن لكم حقوق الدفاع، هل لديكم طلبات أخرى؟"
وبعد أخذ ورد، أُرجئت الجلسة إلى 10 كانون الأول المقبل لإعطاء سماحة مهلة نهائية ليكون جاهزا للإستجواب مباشرة في الموعد المحدد.